یکشنبه, ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ / ۱۶:۱۹:۳۳
سیطره غیرمجازها بر اقتصاد ایران هر چند رو به پایان است اما پس لرزه های شدید این خداحافظی،بخش های مختلف اقتصادی را تحت تاثیر قرار داد.
به گزارش آذر صبح به نقل از خبرآنلاین، هنوز تبعات زلزله ناشی از ساماندهی بازار متشکل پولی و انحلال موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در بازار پولی به پایان نرسیده بود که سودجویی برخی از غیر مجازها بازارهای ارز و سکه را با آشفتگی مواجه کرد. داستان تنها به کسانی که کف خیابان ها ارز را دست به دست می کنند و حاشیه فردوسی و سبزه میدان را در اختیار گرفته اند، نیست . اتفاقا برخی واحدهای صنفی غیر مجاز، نام صرافی را بر خود می گذارند تا بتوانند از سود هنگفتی که در سایه عملکرد غیر قانونی در این حوزه حاصل می شود، بهره مند شوند. هر چند نهادهای قانونی و بانک مرکزی در این سال ها چشم خود را بر این فعالیت غیر قانونی نبسته اند اما به نظر می رسد برخورد و ساماندهی با آنها نیز چندان به موقع و پیش از وقوع حادثه نبوده است.
بر مبنای گزارش های ارائه شده از سوی بانک مرکزی با توجه به انجام برخی تخلفات و انجام عملیات صرافی برخلاف قوانین و مقررات ذیربط، پیش از بحران ارزی اخیر بانک مرکزی مجوز فعالیت این‌گونه صرافی‌ها را ابطال کرده بود که شمار کسانی که در این راستا با برخورد قانونی و بازدارنده مواجه شده اند، ۲۱۰ واحد در سراسر کشور اعلام شده است؛با این حال تعداد واحدهای صرافی که به قورت غیر مجاز در شبکه بانکی کشور فعالیت می کنند همچنان بالاست.به طوری که به گفته برخی نمایندگان مجلس فعالیت آنها نظم بازار ارز را بهم ریخته است و اگر با آنها برخورد نشود، احتمال پس لرزه های بعدی هم وجود دارد.
ارزیابی های کارشناسی نشان می دهد نظر به وجود سود قابل توجه و بعضا نامتعارف در حوزه خرید و فروش سکه و ارز، بسیاری از اشخاص با مجوز اتحادیه طلا و جواهر و یا بدون مجوز اتحادیه مذکور، اقدام به خرید و فروش سکه و ارز می کنند. این در حالی است که با توجه به مقررات و مصوبات موجود، فعالیت هم در زمینه خرید و فروش سکه و هم در حوزه خرید و فروش ارز نیاز به اخذ مجوز بانک مرکزی دارد. بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس بر این اعتقادند که برخورد با این دسته از متخلفان دیرهنگام بوده، اما ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی نیز حتی در جواب دلایل این تاخیر ، تاکید کرده است که بنا بر این است از این پس از فعالیت نامتعارف و خلاف قانون صرافی ها ، چه صرافی های مجاز و چه غیر مجاز پیشگیری شود . وی گفته است به زودی شرایط برای فعالیت صرافی ها بیش از پیش روشن خواهد شد.
چه کسی مسئول است؟
با استناد به مصوبه ۶۱۸ شورای امنیت ملی برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی موسوم به برنامه ۴ گام، نیروی انتظامی مکلف به شناسایی کلیه نهادهای پولی و بانکی غیرمجاز و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بازار پولی و بانکی در سطح کشور بوده و باید مراتب را به صورت مکتوب به بانک مرکزی اعلام نماید؛ با این وجود و براساس بند ۲ گام اول برنامه فوق، بانک مرکزی نیز در صورت شناسایی این واحدها موظف است مراتب را به صورت مکتوب به نیروی انتظامی منعکس نماید. که واحدهای صنفی غیرمجاز به نیروی انتظامی منعکس شده است.
بانک مرکزی اعلام کرده است که به کرات و به صورت مستمر فهرست صرافی‌هایی که مجوز آنها ابطال شده یا واحدهای صنفی فعال در حوزه سکه و ارز را به نیروی انتظامی اعلام نموده است.
کدام بند؛کدام قانون ؟
مواد قانونی برای جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی غیرمجاز اما در قانون به صراحت روشن است. در بند الف ماده۲۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند (ب) ماده ۱۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه بر این نکته تاکید شده است. از سوی دیگر بند (۴) از مصوبات جلسه کارگروه تخصصی کمیته تدابیر امنیتی مقابله با تحریم‌ها شورای امنیت ملی مورخ ۴/۹/۱۳۹۲ که اشعار می‌دارد: « بر اساس قانون پولی و بانکی کشور هرگونه عملیات سکه و ارز در حوزه اختیارات بانک مرکزی است»، شرایط در این خصوص را به درستی تبیین می نماید. در عین حال در بند (۶) از خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسه ساماندهی صرافی‌های غیر مجاز مورخ ۱۸/۷/۱۳۹۱ شورای امنیت کشور تاکید شده است:« نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با همکاری دادستانی کل کشور و وزارت اطلاعات نسبت به تعطیلی صرافی‌های فاقد مجوز (براساس لیست اعلامی بانک مرکزی ) اقدام نماید.» همچنین مصوبه شماره ۱۰۷۱۲/۱/دو مورخ ۱۴/۱۱/۹۳ شورایعالی امنیت ملی و مصوبات کارگروه ذیربط و برنامه جامع ساماندهی بازار غیر متشکل پولی( موسوم به ۴ گام)، موضوع نامه شماره ۱۵۴۹۱۴/۹۴م مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۴٫»راه را در این حوزه روشن کرده اند.
بر این اساس در تبصره (۲) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید شده است: « عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهای مجاز تعیین شده توسط دولت به وسیله اشخاص و واحدهای صنفی، ممنوع است و با مرتکبین مطابق قانون رفتار خواهد شد.»
همچنین ماده (۲۰) دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مصوب یک‌هزارو یکصدو شصت‌و چهارمین جلسه مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۳ شورای پول و اعتبار مبنی بر اینکه: « هر گونه فعالیت در زمینه عملیات صرافی موکول به اخذ مجوز از بانک مرکزی است»، روش و منش فعالیت در زمینه صرافی را روشن می کند این در حالی است که به گواه مقامات بانک مرکزی و حتی فعالان شناسانامه دار صنف صرافی ها اکثر واحدهای صنفی غیرمجاز در محدوده خیابانهای فردوسی، جمهوری و ۱۵ خرداد (سبزه میدان) مستقر هستند.
به نظر می رسد با یکسان سازی نرخ ارز بر قیمت ۴۲۰۰ تومان از یک سو و نظارت دقیق بر عملکرد صرافی ها و پیشگیری از فعالیت غیر مجازها از سوی دیگر ، آرامش به بازار ارز بازگردد اما باید در نظر داشت که پایداری این آرامش و ثبات منوط به رعایت مر قانون و نظارت دائمی بر فعالیت بازار ارز است.
