یکشنبه, ۹ آذر ۱۴۰۴ / ۲۱:۱۷:۰۹
این روزها موضوع فیلترینگ و مدیریت پیام رسان ها موبایل محور به موضوعی داغ تبدیل شده است.برخی مدیریت و مسدودسازی این شبکه ها را اقدامی لازم می دانند و برخی هم مانند دولتی ها آن را مخالف اصول آزادی و دسترسی آزاد به اطلاعات متصور می شوند.
به گزارش آذر صبح، فارس نوشت: اخیرا بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه در یک دستور قضایی مسدود سازی پیام رسان تلگرام را درخواست کرده است که این موضوع باعث شده تا واکنش های متفاوتی به آن صورت گیرد. رئیس جمهور در یک پست اینستاگرامی نسبت به این اقدام موضع گیری کرده و آن را کاری اشتباه ارزیابی کرده است.
در ادامه گفت وگوی فارس با حجت‌الاسلام هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه در این خصوض از نظرتان می گذرد.
حجت الاسلام هادی صادقی گفت: پدیده شبکههای مجازی و شبکههای اجتماعی مانند سایر پدیده‌ها که در فرهنگ معاصر شکل گرفته‌اند اعم از اینکه فناورانه یا صنعتی باشند، اغلب فوایدی و کارکردهایی دارند که می‌توانند بخشی از نیازهای جامعه امروز را پاسخ بدهند و به طور طبیعی بشر به سمت استفاده از اینها هم حرکت می‌کند.
وی ادامه داد: ما باید تدبیری بیاندیشیم که بتوانیم به بهترین وجه از این وسایل ارتباط جمعی در زندگی‌مان استفاده کنیم. استفاده از کارکردهای خوب فضای مجازی و شبکههای اجتماعی موضوعی است که هر عاقلی آن را می‌پذیرد و تأیید می‌کند و خود ما هم خیلی از آن استفاده می‌کنیم.
هادی صادقی گفت: از نظر ما در خیلی از موارد، این فناوری‌ها کار را تسهیل کرده و باعث سهولت در برخی تعاملات شده است. البته از آن طرف این فناوری‌ها کارکردهای منفی و مفاسدی را هم به دنبال دارد.
وی افزود: فارغ از اینکه پدیدآورندگان این فناوری نسبت به مجرمانه بودن آن مطلع باشند یا نباشند؛ بالاخره این کارکردهای منفی و کاربردهای غلط در حال حاضر وجود دارد.
معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت: نباید فراموش کنیم که این پیام رسان ها مثل شمشیر تیزی هستند که می‌تواند در راه دفاع از جان افرادی استفاده شود یا اینکه در راه خشونت‌ورزی و هجوم و ظلم و جنایت به کار گرفته شود.
معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت: در اینجا باید سؤال پرسید که با این شمشیر تیز و با دو کارکرد متفاوت باید چه کرد؟ به طور طبیعی عقلای عالم همیشه سعی می‌کنند که بهترین استفاده را از این امور داشته باشند و جلوی ضررهای آن را بگیرند.
وی افزود: قوانین ما هم بر همین اساس وضع شده و حقوق هم بر همین اساس شکل گرفته است و دستگاه قضایی هم در همه جای دنیا برای همین موضوع شکل می‌گیرد.
هادی صادقی گفت: قانون وضع می‌شود که نظم بهتری را برقرار کند و براساس آن نظمی که برقرار شده جلوی مفاسد ناشی از استفاده از فناوری را بگیرد.
وی ادامه داد: در حوزه مجازی هم همین اتفاق در حال وقوع است و انواع جرایم در آن به وقوع می‌پیوندد. یعنی همانطور که در دنیای واقعی و حقیقی جرایمی رخ می‌دهد در دنیای مجازی هم همین‌طور است. از جرایم اقتصادی، قاچاق و دزدی گرفته تا تجاوز به حقوق دیگران.
معاون فرهنگی قوه قضاییه افزود: همانطور که در فضای حقیقی برخی اعمال منافی عفت و برخی بی‌اخلاقی‌ها رخ می‌دهد در فضای مجازی هم چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد و این موضوعات رواج پیدا می‌کند و امروز اتفاقاً برخی از این رفتار در فضای مجازی با سهولت بیشتری رخ می‌دهد و مجرمان برای اعمال مجرمانه‌شان راحت‌تر هستند.
وی گفت: یکی از مشکلاتی که فضای مجازی ایجاد می‌کند این است که به واسطه سرعت انتشار مطالب در آن و همچنین گسترش فراگیری آن شما مواجه با این هستید که یک جرم به سرعت و در کسری از ثانیه در تمام دنیا منتشر می‌شود.
هادی صادقی ادامه داد: یکی از خواص فضای مجازی همین گسترش و فراگیری آن است که می‌تواند هر چیزی را در کسری از ثانیه انتشار میلیاردی بدهند. حالا با توجه به این موضوع چه خوب و چه بد می‌بینیم که بسیاری از جرایم در همین بستر در حال وقوع است و مورد استفاده تبهکاران قرار می‌گیرد.
وی افزود: حالا باید پرسید با این موضوع چه کنیم؛ این وظیفه دولتها است که بیایند این فضا را تا جایی که می‌شود سالم‌سازی کنند و سپس در اختیار مردم قرار دهند.
هادی صادقی گفت: اولین وظیفه هر دولتی این است که رفاه را برای مردمش به ارمغان بیاورد و بخشی از رفاه هم در همین موضوع فضای مجازی است. خیلی از ارتباطات انسانی در همین شبکههای مجازی شکل گرفته و بخشی از نیازهای مردم در این فضا رفع می‌شود.
معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت: دولتها از همین‌رو مسئولیت دارند که اقدام به سالم‌سازی این فضا کنند و یک فضای امنی پدید بیاورند برای آنکه مردم بتوانند تبادلاتی داشته و در بستری امن مبادلات شخصی خودشان را انجام دهند.
وی افزود: در این فضای مجازی هم مانند فضای حقیقی باید به نحوی عمل شود که در درجه اول مردم خود کشور منتفع و بهره‌مند شوند و نه بیگانگان و این بهره باید به منافع ملی هر ملت و دولتی برسد.
وی ادامه داد: در فضای مجازی هم باید همین گونه باشد و به خاطر همین است که می‌بینید دولت‌های زیادی در سطح دنیا از شرق تا غرب از لیبرال‌ترین دولت تا سوسیالیست‌ترین‌ها مثل چین و روسیه و فرانسه و برخی کشورهای اروپایی دیگر به همین فکر افتادند که شبکههای ملی را راهاندازی کنند به گونه‌ای که برای خودشان باشد و بتوانند مدیریت صحیحی بر آن داشته باشند و متناسب با فکر و فرهنگ خودشان رفتار کنند.
هادی صادقی گفت: آنها به این فکر افتاده‌اند که باید جلوی نفوذ و حاکمیت بیگانگان را بگیرند و این چیزی است که غربی‌ها از مدت‌ها پیش به فکرش بوده‌اند و به طور جدی آن را دنبال می‌کنند.
معاون فرهنگی قوه قضاییه افزود: این هم وظیفه دولتها است و وظیفه دولت ما هم هست و سال‌های متمادی است که بحث تولید شبکه ملی در کشور مطرح است و به عنوان یک وظیفه برعهده دولت قرار داده شده است و متأسفانه هنوز که هنوز است این اتفاق رخ نداده است.
وی ادامه داد: در این موضوع دولت کوتاهی کرده است و امیدواریم این کوتاهی را به سرعت جبران کرده و شبکه ملی اطلاعات راهاندازی شود و در این راه مجلس هم مورد بازخواست قرار دهد و پیگیری کند و سؤال کند از دولت که راهاندازی این شبکه به کجا رسیده است.
معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت: این باید یک مطالبه جدی باشد و نباید فراموش کنیم که جنبه‌های مختلفی در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دارد. این یک بخش است که وظیفه دولتها است که شامل سالم‌سازی و برقراری هرچه بیشتر امنیت برای مردم در حین برقراری ارتباطات‌شان می‌شود.
هادی صادقی افزود: این فضا به طور کلی یک فضای دوگانه است که جنبه‌های مثبت و منفی را در کنار هم دارد و دولتها باید آنرا سالم‌سازی کنند و بعد در اختیار مردم قرار دهد.
معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت: سالها است که بحث مدیریت درست بر شبکههای اطلاعاتی مطرح است و دولت مؤظف شده که به آن عمل کند و شورای عالی فضای مجازی تصویب کرده که شبکههای مجازی باید با شرایطی در داخل کشور فعالیت کنند.
وی ادامه داد: شروط مهمی برای فعالیت شبکههای مجازی اعلام شده بود که عبارتند از اینکه امنیت اطلاعات افراد باید تأمین شود و این اطلاعات به خارج از کشور برده نشود که لازمه اجرای این شرط این است که سرورهای این شبکههای به داخل کشور آورده شود، شرط دیگر این است که این اطلاعات به بیگانگان داده نشود. یعنی غیر از آنکه در داخل کشور حفظ شود به بیگانگان هم داده نشود.
هادی صادقی افزود: شرط بعدی این بود که ضوابط داخلی و قوانین داخلی کشورمان رعایت شود حالا هر کدام از اینها لوازمی دارند که اگر بخواهیم در مورد آن بحث کنیم بحث مفصلی می‌شود.
وی ادامه داد: شرط چهارم این بود که نماینده ای از آن شبکه مجازی در داخل کشور باشد که بتواند پاسخگو و مسئولیت‌پذیر باشد. مثل برخی کالاهایی که وارد کشور می‌شود و یک نمایندگی رسمی دارد تا اگر آن کالا دچار مشکل شد یک پاسخگویی وجود داشته باشد.
معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت: این شرایط که به برخی از آنها اشاره شد مصوب شورای عالی فضای مجازی بود و دولت باید به آن عمل میکرد و آن را به مرحله اجرا درمی‌آورد. البته ما می‌دانیم که تلاش‌هایی در این زمینه صورت گرفته تا این شبکه‌ها با این شرایط قانونمندتر عمل کنند که البته بعضی از آنها آمدند و برخی هم نیامدند.
وی ادامه داد: اما برخی از این شرکت‌ها آمدند قول‌هایی دادند اما به آن قول‌ها عمل نکردند که حتماً باید در این صورت با آنها برخورد می‌شد که یکی از آنها همین شبکه تلگرام است.
وی گفت: تلگرام بعضی از مسائل امنیتی را رعایت نکرده است که به گفته کارشناسان برای مثال پیام‌های آن کدگذاری نمی‌شود و همین امر باعث می‌شود پیام در حین ارسال و در میانه مسیر مورد دستبرد قرار گیرد.
هادی صادقی گفت: البته برخی می‌گویند می‌شود با یکسری تنظیمات این رمزگذاری را انجام داد اما آنچه مشخص است این است که به صورت پیش‌فرض این اتفاق رخ نمی‌‌دهد و به این ترتیب امنیت مردم به خطر می‌افتد.
معاون فرهنگی قوه قضاییه افزود: یکی دیگر از مشکلات تلگرام این است که سرورهای این شبکه در انگلستان است و دولت انگلیس به آنها میزبانی داده است. در حالیکه ما می‌دانیم کشور انگلیس و دولت آن ید طولای در جاسوسی و سواستفاده از اطلاعات مردم دارند.
وی گفت: یکی دیگر از اشکالات این است که تلگرام مانع از دسترسی عوامل بیگانه به اطلاعات اشخاص نشده است. علاوه براینکه سرورها را به داخل نیاورده است و اطلاعات به بیرون می‌رود امنیت مردم هم به مخاطره افتاده است و این ارسال اطلاعات به بیگانگان جوانب مختلفی را شامل می‌شود و شرکت‌های اطلاعاتی غربی بر این موضوع سوار شده و بهره‌برداری‌های خاص خودشان را می‌کنند.
هادی صادق افزود: اشکال دیگر این است که امنیت اخلاقی جامعه ما را هم تهدید می‌کند و از قوانین داخلی کشور ما درباره رعایت مرزهای اخلاقی و مرزهای دینی و مرزهای ملی ما پیروی نمی‌کند.
وی خاطرنشان کرد: یعنی هم تهدیدات امنیتی فراوانی وجود دارد و هم تهدیدات اخلاقی فراوانی وجود دارد که اگر کسی این را باور ندارد کافی است چند کانال مرتبط با اینها را ببیند و جست‌وجو کند.
معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت: آیا نباید برنامه ایی که اینچنین فعالیت می‌کند و قوانین ما را زیرپا می‌گذارد را فیلتر کرد؟ اینکه از بدیهی‌ترین موضوعات است که هر شبکه‌ای که در کشوری فعالیت می‌کند از قوانین آن کشور اطاعت کرده و آن را محترم بشمارد.
وی افزود: ما منکر دسترسی مردم به فضای مجازی نیستیم اما آیا آزادی نباید چارچوبی داشته باشد یعنی آزادی چارچوب قانونی ندارد. حتماً آزادی نیازمند چارچوب قانونی است.
هادی صادقی گفت: آزادی مطلقی در دنیا وجود ندارد. همه فیلسوفان معتقدند که باید آزادی در چارچوب‌های قانونی تعریف شود. این همه فجایع در همین فضای تلگرام در حال رخ دادن است.
وی تصریح کرد: این همه بی‌اخلاقی‌ها صورت می‌گیرد و مرزهای دینی مورد حمله قرار می‌گیرد و همه چیز را به باد حملات خود گرفتند و مسئولان آن(مدیران تلگرام) هیچ واکنشی به خواسته‌های ما نشان نداده‌اند پس طبیعی است که باید با آن برخورد کرد.
هادی صادقی گفت: باید خیلی پیشتر از اینها چنین برخوردی با این شبکه انجام می‌گرفت و مسامحه‌ای رخ داده که دولت باید پاسخگو باشد چرا این همه فاصله افتاده است و چرا اینقدر دیر اتفاق افتاده است.
وی در پاسخ به این سؤال که به طور مشخص چه کسی این مسامحه را انجام داده است، گفت: به طور قطع این وظیفه اجرایی دولت بوده است که اجازه ندهد این اتفاقات بیفتد و مسئولان قضایی هم مکرر تذکراتی در این خصوص داده بودند. برای مثال دادستان کل کشور، رئیس قوه قضاییه و جمع دیگری از مسئولان قضایی نسبت به آن هشدار داده بودند.
معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت: اگر تاکنون از سوی قوه قضاییه اقدامی صورت نگرفته است دلیلش این بود که می‌خواستیم خود دولت این کار را انجام بدهد و به وظایف قانونی‌اش عمل کند که خب متأسفانه عمل نکردند و آن کاری که باید انجام می‌دادند را انجام ندادند و این همه کار غیرقانونی و کار غیر امنیتی در این فضا انجام گرفت و قوه قضاییه سرانجام ناچار به صدور دستور برای مسدودسازی این پیام‌رسان شد.
وی گفت: طبیعتاً بازپرس صادرکننده این حکم به سیاست‌های کلان نظام و مصوبات شورای عالی فضای مجازی توجه داشته است و با سایر مسئولان مشورت کرده است که این اقدام را چه زمانی انجام دهد. اگر می‌شد خود دولت اقدام پیشگیرانه میکرد قطعاً نیازی به ورود دستگاه قضایی نبود.
این مقام قضایی گفت: دولت نخواسته بار این موضوع را به دوش بکشد و به این ترتیب این موضوع به عهده قوه قضاییه گذاشته شد. نباید فراموش کنیم که مسئولیت مقابله با رفتارهای ضدقانونی شبکه پیام‌رسان تلگرام به عهده دولت بوده است و چون دولت خودش این کار را انجام نداد قوه قضاییه این کار را انجام داد.
وی افزود: حالا ممکن است دولتها به دلیل آنکه نیازمند آرای مردم هستند بگویند ما نمی‌خواهیم وقتی مردم خواسته‌ای دارند و این شبکه یک تعداد کاربر زیادی دارد و ممکن است مردم از این جهت ناراحت شوند آن را فیلتر کنیم و از زیر بار مسئولیت فرار کنند. اما پاسخ این موضوع این است که اگر خود دولت می‌آمد پیشگام می‌شد و شبکه امن ملی اطلاعات را ایجاد میکرد و از پیام‌رسان‌های داخلی حمایت میکرد و نه یک پیام‌رسان و نه انحصارطلبی بلکه کاملاً متعدد و با تنوع زیاد مشکل حل می شد.
وی افزود: دولت باید این فضا را برای پیام‌رسان‌های داخلی فراهم میکرد که چند خاصیت به همراه داشت؛ اولاً حاکمیت ملی را حفظ میکرد و اجازه نمی‌داد یک پیام‌رسان خارجی اینگونه در برابر تمام قوانین کشور بایستد و گردنکشی کند، این گام اول بود.
وی افزود: فایده دوم این بود که دولت با همین اقدامش از کالای داخلی که همان پیام‌رسان داخلی بود حمایت میکرد نه از یک پیام‌رسان مثل سروش که برای صداوسیما است. از چند پیام‌رسان حمایت میکرد و به این شکل رقابت هم بین آنها افزایش می‌یافت و مردم خودشان آن چیزی که دوست داشتند را انتخاب می‌کردند.
هادی صادقی گفت: کسی نمی‌گوید مردم از فضای مجازی استفاده نکنند، کسی نمی‌گوید مردم مجبور شوند فقط به یک پیام‌رسان مراجعه کنند بلکه ما می‌گوییم باید فضای امنی برای مردم فراهم شود که در آن فضای امن همه پیام‌رسان‌ها بتوانند به یک اندازه فعالیت کنند.
معاون فرهنگی قوه قضاییه افزود: اگر خاطرتان باشد همین چند روز گذشته دولت محترم گفت سرورهای داخلی تلگرام قطع شده است، این معنایش چیست؟ این یعنی اینکه دولت تا پیش از این خودش سرور در اختیار تلگرام گذاشته است که حتماً با توافقاتی همراه بوده کما اینکه عنوان شد مسئول تلگرام به آن توافقات پایبند نبوده است و به همین دلیل سرورها قطع شد.
وی گفت: اگر اینچنین است و اگر تلگرام دارد نقض قانون می‌کند که خود مسئولان دولتی به آن اذعان دارند چرا دست روی دست گذاشتند و چرا کاری نکردند و چرا اجازه می‌دهند تخلف قانونی صورت گیرد؟
وی افزود: شما ببینید یک پیام‌رسانی که مدیرش به صراحت می‌گوید من حاضر نیستم اطلاعات مربوط به حتی داعشی‌ها را که افرادی مزدور و آدمکش هستند را در اختیار هیچ مقام مسئولی قرار دهم که بخواهد با تروریست‌ها برخورد شود. چرا؟
هادی صادقی افزود: اگرچنین پیام‌رسانی دارد فعالیت می‌کند آیا ما باید اجازه فعالیت به آن بدهیم. باید چشم‌مان را ببندیم بر روی واقعیت‌ها و این همه جرائم را ندیده و بگوییم می‌خواهیم مردم آزاد باشند. این حرف حتماً غلط است.
معاون فرهنگی قوه قضاییه در پاسخ به این سؤال که در یکی دو روز گذشته شاهد انتشار یک پست اینستاگرامی از سوی رئیس جمهور در موضع مخالفت با فیلتر تلگرام بودیم دلیل این پست و مطالب مطرح شده چیست و آیا چنین صحبت‌هایی از سوی رئیس جمهور به معنای مخالفت با دستگاه قضایی و تقابل با دستور صادر شده است، گفت: من فکر نمی‌کنم که این موضوع یک مقابله نام بگیرد و این را هم نمی‌گویم که ایشان برای جمع کردن رأی این کار را کرده است. البته احتمال وجود دارد و این پرسش برای ما باقی است.
وی افزود: ما از این مقام محترم می‌پرسیم که شما به لحاظ کدام قانون اینچنین اجازه داده‌اید که یک پیام‌رسانی که در فتنه دی‌ماه فعال بود یا در جایی که از داعشی‌ها حمایت می‌کند در کشور ما فعالیت کند.
هادی صادقی گفت: چطور حاضر می‌شوید یک پیام‌رسانی که فضای اقتصادی شما را مورد هجوم قرار می‌دهد و خطرات بزرگی را پدید می‌آورد در کشور فعالیت کند و تازه از آن حمایت کنید و بگویید چرا فیلتر شده است؟!
هادی صادقی گفت: قطعاً آن مطلب منتشر شده در فضای مجازی منسوب به رئیس جمهور در شأن رئیس جمهور نبود آن هم در یک پست اینستاگرامی.
وی ادامه داد: ما انتظار داشتیم این یک جوری اصلاح شود و در واقع برگردد و دولت به وظایف قانونی خود عمل کند نه اینکه ادعا کند ما فیلتر نکردیم و فیلتر هم نمی‌کنیم.
معاون فرهنگی قوه قضاییه بیان داشت: واقعاً این موضوع در شأن دولت نیست. هرچند اگر جایی دولت به وظیفه قانونی‌اش عمل نکند قوه قضاییه به عنوان مدعی‌العموم وارد شده و کاری که باید انجام دهد را انجام می‌دهد.
وی افزود: چرا باید اجازه دهیم کار به اینجا برسد و این سؤال اصلی ما است. چرا خودتان زودتر اقدامی که باید انجام می‌دادید را انجام نداده‌اید.
هادی صادقی گفت: من از یک حقوقدان یعنی رئیس جمهورمان می‌پرسم کدام حقوقدانی اجازه می‌دهد آزادی بدون قانون در کشوری رواج داشته باشد.
وی ادامه داد: رئیس جمهور به عنوان یک حقوقدان ارشد بگوید کدام حقوقدان استقلال کشور را در معرض خطر قرار می‌دهد.
معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت: از یک حقوقدان می‌پرسیم کدام حقوقدان آزادی را اینگونه تعبیر می‌کند که از درون آن حمایت از داعشی‌ها استخراج شود و انواع ظلم و جنایت را شاهد باشیم و بعد هیچ برخوردی با آن هم صورت نگیرد.
هادی صادقی گفت: بدانید اینها معنای استقلال و آزادی نیست. آزادی و استقلال آن است که ضابطه‌مند و براساس قانون و براساس چارچوب‌ها صورت گیرد و البته باید به نحو حداکثری هم از این فضا استفاده کرد.
وی افزود: آن پست اینستاگرامی انصافاً یک شقشقه‌ای بود که هدر رفت و کاش صورت نمی‌گرفت زیرا در شأن یک حقوقدان برجسته نبود.
