دوشنبه, ۳ آذر ۱۴۰۴ / ۲۳:۰۵:۴۶
طبق آمارهای رسمی، رشد اقتصادی ترکیه در سال گذشته میلادی به ۷٫۴ درصد رسید که سریع ترین نرخ رشد چهار سال اخیر و بیش از دو برابر رشد ۳٫۲ درصدی سال ۲۰۱۶ است. این رشد اقتصادی نه تنها باعث حیرت بسیاری از موسسات و نهادهای بین المللی مالی شد بلکه از رشد چین و هند نیز سریع‌تر بود. حالا تجربه کشور همسایه ، می تواند به آموزگاری اقتصادی برای ایران تبدیل شود.
آذر صبح/زهرا حیدری: مردم ما روزگار توسعه نیافتگی این کشور را به خوبی به یاد می‌آورند، سال ۲۰۰۱ نرخ تورم ترکیه به حدود ۶۸ درصد و نرخ رشد اقتصادی این کشور به منفی ۴ درصد رسیده بود. در سال های نخست قرن ۲۱، نارضایتی عمومی از فضای اقتصادی افزایش یافته بود. ترکیه روزهای سختی را پشت سر گذاشت، تورم های چند ده درصدی و به هم ریختگی شرایط اقتصادی…
نقطه عطف رشد و توسعه اقتصادی ترکیه را می توان به سال ۲۰۰۱ میلادی با انتصاب کمال درویش به سمت وزیر دارایی این کشور دانست. سیاستگذاران موفقی همچون کمال درویش در اجرای برنامه های خود بسیار سخت گیر بودند بطوریکه همانطور که خود می گوید در کاری که خودش آن را نمی بخشد کاهش ۱۵ درصدی حقوق بگیران دولتی ترکیه را اعمال کرد.
در روزگاری که یک میلیارد لیر ، برابری می‌کرد با هزینه یک پرس غذا، تورم های چند ده درصدی و به هم ریختگی شراطی اقتصادی، منطقی بود که کمال درویش سیاست‌های اقتصادی سخت‌گیرانه را در پیش بگیرد، اصلاح نظام ارزی طی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ که در ترکیه انجام پذیرفت، موجب شد در سال ۲۰۰۵ با معرفی لیر جدید ترکیه، ارزش هر دلار به ۴/ ۳ لیر جدید برسد و در سال ۲۰۰۷ نیز باز هم ارزش لیر در برابر دلار تقویت شود. طی سال‌های ابتدایی قرن بیست و یکم، حجم بدهی دولت در ترکیه به بیش از ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی ترکیه رسیده بود. اما برنامه مهار مخارج دولت باعث کاهش ۲۰ واحد درصدی حجم بدهی دولت ترکیه طی سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ شد.
چگونه این کشور از بحران ارزی عبور کرد؟
از منظر عرضه ارز شباهت هایی میان ترکیه آن روز و ایران وجود داشت. بر اساس گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس که با هدف ارزیابی بحران ارزی ترکیه و با تاکید بر سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ میلادی تدوین شده آمده است: با نگاهی به سیاست‌های ترکیه در راستای مقابله با بحران، می‌توان چنین نتیجه گرفت که راه حل کوتاه مدتی برای غلبه بر بحران ارزی وجود ندارد و در نهایت دولت و بانک مرکزی باید نرخ‌های رایج در بازار آزاد را بپذیرند، اما در میان‌مدت و بلندمدت، کاهش کسری بودجه، اصلاحات در سیاست پولی و کاهش نرخ‌های رشد حجم پول، می‌توانند به نحو موثری سبب بازگشت آرامش به بازار و حتی تقویت ریال در برابر سایر ارزها شوند.
محمدرضا جهان بیگلری، کارشناس اقتصاد در گفتگو با خبر آنلاین در این رابطه می‌گوید: « در ترکیه نیز انحصار عرضه ارز در اختیار دولت بود .در حقیقت دولت مهمترین وارد کننده ارز محسوب می شد به همین دلیل در بسیاری موارد برای تامین هزینه هایش ارزش پول ملی را در برابر دلار کاهش می‌داد.
در آن دوران پول ملی ترکیه ارزش خود را در برابر دلار از دست می‌داد و نرخ بهره های بانکی به ۳۰ درصد رسیده بود. باید ببینیم کجا این قطار متوقف شد و چگونه ترکیه خود را از بند این دام نجات داد؟
ترکیه دوره ای با تورم شدید دست به گریبان بود، اما عملکرد صنایع این کشور نشان می دهد که این بخش از اقتصاد در دوران بحران ارزی بسیار متفاوت عمل کردند. وقتی با بحران ارزی روبرو شدند به جای آنکه بلافاصله برای مقابله با بحران قیمت هایشان را بالا ببرند، به گونه ای دیگر عمل می کردند، سود خود را به حداقل ممکن می رساندند و تلاش می کردند با افزایش تولید ، خود را اداره کنند. در حقیقت برخی از صنایع این کشور حتی سر به سریعنی بدون در نظر گرفتن سود خود را اداره می کردند در حالی که می بینیم اگر فلان صنعت تا دیروز ۲۰ درصد سود می‌برد، امروز هم می خواهد در دوره بحران ارزی حاشیه سود خود را همان ۲۰ درصد نگه دارد. این بزرگترین مشکل است . باید پذیرفت در دوره های بحران، عملکرد متفاوت می شود.
طبیعی است که چنین اقداماتی مستلزم شکل گیری نوعی اعتماد و همکاری است ، اما ترکیه نیز از منظر سیاسی ثبات چندانی دارد. حداقل این است که ما با ثبات سیاسی بسیار بالاتری نسبت به این کشور روبرو هستیم. همین سال گذشته کودتایی در ترکیه رخ داد و هنوز که هنوز است این کشور در “حالت فوق العاده ” قرار دارد در حالی که ما با چنین وضعیتی روبرو نیستیم. در همین شرایط این کشور توانست ۱۷ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند اما سهم ما از سرمایه های خارجی چقدر بود؟ تقریبا هیچ.
اما باید پذیرفت که اقتصاد ما از مشکلات داخلی رنج می برد. تا زمانی که اقتصاد با این شرایط روبروست، نمی توان کاری از پیش برد. طبیعی است با این مشکلات داخلی ، تحریم امکان تاثیرگذاری می یابد.ترکیه در یک دوره بازنگری دقیقی در سیستم قوانین و مدیریت خود انجام داد. بسترهای سرمایه گذاری را آماده کرد.
این کشور بخش عمده درآمد خود را در صنعت توریسم تعریف کرد و سرمایه گذاری کلانی در این بخش انجام داد. پذیرفت که باید از صنعت توریسم پول دربیاورد. برای جذب سرمایه ، در منطقه به منطقه ، برنامه ریزی کرد. مشوق هایی ارائه داد که حالا نتایج خود را نشان داده است.امروز این کشور سالیانه حتی ۲۲۰ میلیون دلار درآمد از صادرات فیلم و سریال دارد، در حالی که درآمد صادراتی اش از این بخش تا چند سال پیش ۲۰ میلیون دلار بود. در همان دوره بحران ارزی مردم باید برای خرید یک ماده خوراکی یک میلیارد لیره پول می‌دادند. یادم هست نخست وزیر ترکیه در آن دوره برنامه هایی برای بیرون آمدن ارزهای خانگی تعریف کرد. همان طور که گفتم تورم به شدت در بخش مواد غذایی بالا بود.
برخی رستوران های ترکیه آگهی زده بودند و اعلام کرده بودند که اگر کسی فیش تبدیل ارز به لیره را داشته باشد می تواند از تخفیف سی درصدی برای خرید غذا استفاده کند.این تنها یک بخش مشوق ها بود. همین اقدامات سبب شد که ارزهای خانگی بیرون آمدند اما ما در ایران هنوز توانسته ایم این اطمینان را به مردم بدهیم که ارزهایشان را خرج کنند.
من معتقدم به طور متوسط بخش عمده ای از خانوارهای ایرانی ۵ تا ۱۰ هزار دلاری ذخیره دارند و اگر دستشان برسد این ذخیره را افزایش می دهند چرا که سرمایه گذاری در کشور رونقی ندارد. در عین حال در شرایطی نمی توانیم ارزهای خانگی را بیرون بیاوریم و در اقتصاد بگردانیم که سیستم انتقال ارز در ایران نیز با مشکلات روبروست.
در ترکیه وزارت اقتصاد این کشور سردمدار اصلاحات بود، اما در ایران وضعیت فرق دارد و معتقدم آن قدر گروه های رانت جو و مافیایی در این ساختار نفوذ کرده اند که لازم است کمیته‌ای فراقوه‌ای تشکیل شود و با اختیارات خاص اصلاحات در قوانین و سیستم مدیریتی را کلید بزند چون در این شرایط دولت به تنهایی قادر به حل این بحران نیست.»
