یکشنبه, ۹ آذر ۱۴۰۴ / ۰۳:۳۳:۴۹
دادستان تهران گفت: پرونده عامل قتل سه مامور ناجا در خیابان پاسداران و همچنین پرونده قاتل بنیتا پس از تایید حکم در دیوان عالی کشور برای اجرا به دادسرای اجرای احکام ارسال شد.
به گزارش آذر صبح، ایرنا به نقل از روابط عمومی دادستانی تهران نوشت: عباس جعفری دولت آبادی در دومین نشست با مدیران مسؤول رسانه‌ها، این مطلب را اعلام کرد.
بنیتا دختر هشت‌ماهه صبح پنجشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶، در حالی که درون خودروی پراید پدرش بود، ربوده شد و پس از شش روز، در بامداد ۴ مرداد، جسد او پیدا شد.
دادستان تهران از ارسال پرونده قاتل مأمورین ناجا در آشوب‌های اسفند سال ۹۶ به اجرای احکام خبر داد و اعلام کرد با توجه به تأیید حکم صادره در دیوان‌عالی کشور و انجام تشریفات لازم حکم صادره اجرا خواهد شد.
وی افزود: هشت فقره محکومیت نسبت به متهمان آشوب‌های اسفند سال ۹۶صادر شد که به موجب آن متهمان به حبس و مجازات‌های تکمیلی محکوم شده‌اند.
** دادستانی تهران درخصوص تأخیر پروازها پیگیر است
دادستان تهران با بیان اینکه تاخیر پروازها همچنان پیگیری می شود، اظهار داشت: بخشی از تاخیرها به مشکلات تحریم‌ها، نقص فنی و کمبود هواپیما ارتباط دارد که این امر طبیعی است ولی برخی ناشی از عدم پاسخگویی به مشکلات مردم است، در واقع هواپیما تاخیر دارد ولی کسی پاسخگو نیست و رسانه‌های نیز به دلایل مختلف آن را منتشر نمی‌کنند.
** رسانه‌ها در رابطه با آسیب‌های اجتماعی از سیاه نمایی پرهیز کنند
جعفری دولت آبادی افزود: اگر رسانه ها بیش از حد نیاز به آسیب‌های اجتماعی بپردازند و به سیاه‌نمایی تبدیل شود، نکته منفی برای نظام اسلامی را به دنبال دارد ولی اگر انعکاس دهنده مشکلات و مطالباتِ مردم یا مسؤولان باشد، آثار مثبت در پی خواهد داشت.
وی با برشمردن برخی آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد و کاهش سن مصرف مواد مخدر و روان‌گردان، طلاق، آمار افراد ازدواج نکرده، زنان مطلقه، حاشیه نشینی، بیکاری، فقر و مشکلات دیگری که در کشور وجود دارد و به فرمایشات رهبرمعظم انقلاب مبنی بر این که یکی از مهم‌ترین مسایل کشور لزوم توجه به آسیب‌های اجتماعی است اشاره کرد و افزود: برخی از این آسیب‌ها در بستر بیکاری یا مشکلات کشور ایجاد شده و بعضی دیگر ناشی از ناامیدی و به هم خوردن ساختارهای مدنی کشور است.
دادستان تهران با اعلام این که اگر حاشیه نشینی ادامه پیدا کند وضعیت شهرها تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: باید بین شهرها و حاشیه شهرها فاصله‌ی جغرافیایی منطقی باشد و اگر غیر از این باشد در ارائه خدمات به مردم مشکلاتی ایجاد می‌شود.
وی با اشاره به اظهارات یکی از مسؤولان سازمان ثبت احوال در باره آمار طلاق گفت: اوایل سال جاری سخنگوی سازمان ثبت احوال آماری را در مورد طلاق ارائه داد که این خبر اگرچه ممکن بود بخشی از واقعیت باشد؛ اما بیانگر همه واقعیت‌های مربوط به طلاق نبود؛ چراکه سازمان ثبت احوال این خبر را اصلاح کرد و مشخص شد که وضعیت طلاق در کشور بحرانی نیست.
جعفری دولت‌آبادی افزود: البته تغییراتی در خصوص طلاق در کشور رخ داده؛ اما برای ارائه این آمار سازمان ثبت احوال آمار طلاق سال‌های گذشته را با هم جمع کرده بود که هیچ تناسبی با یکدیگر نداشت و انتشار این خبر به آن نحو موجب موج سواری‌های رسانه‌های بیگانه شد.
** موضوع طلاق را می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب به مسیر متعارف بازگرداند.
دادستان تهران با بیان این که انتشار اخباری از این قبیل از سوی مسؤولان جز دلسردی و ناامید کردن جوانان از ازدواج و تلقی فروپاشی خانواده در ایران پیام دیگری ندارد، موضوع آمارهای اعتیاد را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: اکنون در کشور آمارهای اعتیاد متفاوت است و رقم دقیقی اعلام نمی‌شود؛ چراکه با ارائه هر رقمی به اهرمی علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل می‌شود.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به اقدامات مؤثر جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با اعتیاد، بر لزوم دقت در انتشار اخبار حوزه اعتیاد تاکید و اظهار داشت: ایران در مبارزه با اعتیاد هم در بعد جهانی و هم در بعد منطقه‌ای بیشترین مبارزه را انجام می‌دهد و این درحالی است که در همسایگی کشور افغانستان قرار دارد که به تعبیری کشت مواد مخدر در آن افزایش بسیاری داشته است.
وی با یادآوری مشکلاتی فراملی در مسیر مبازره با مواد مخدر، ساختارها و سیستم‌هایی آن که مبارزه با قاچاقچیان عمده را سخت کرده، افزود: امروزه در دنیا قاچاقچیان و پولشویان حرف اول را می‌زنند و به دلیل فعالیت باندهای مافیایی قاچاق مواد مخدر علیرغم اصلاح چندین باره قانون آن هنوز نتوانسته‌ایم نتیجه مطلوب را شاهد باشیم.
** تلاش برای ناکارآمد نشان دادن نظام اسلامی
تمرکز و سرمایه گذاری دشمن بر سه محور بی اعتمادی مردم به مسؤولین، ناامیدی و ناکارآمدی جمهوری اسلامی، موضوع دیگری بود که دادستان تهران در این جلسه به آن اشاره کرد و از مدیران مسؤولان رسانه‌ها خواست که مراقب باشند با انتشار اخبار خلاف واقع به خیال پردازی‌های دشمنان که از ابتدای شکل گیری انقلاب بیان می‌کنند، دامن زده نشود.
دادستان تهران با بیان این که نباید مردم را از آینده انقلاب ناامید کرد و بی اعتمادی و ناکارآمدی را ترویج داد، خاطرنشان کرد: این موضوع در مبارزه با فساد رخ داد و آنقدر اخبار فساد منتشر شد که ادراک فساد بر مبارزه با فساد پیشی گرفت درحالی که پرونده‌های مبارزه با فساد با قاطعیت مورد رسیدگی قرار گرفته و می‌گیرد.
دادستان تهران مبارزه با فساد را تنها محدود به وظایف دادستانی ندانست و اظهار داشت: دولت در پیشگیری از فساد نقش دارد که کمتر به این موضوع توجه شده است. اگر دولت مجاری و راه‌های فساد را ببندد دیگر راهی برای بروز فساد پیش نمی‌آید که بخواهیم با آن مبارزه کنیم اما وضعیت به گونه‌ای است که راه‌های مبارزه با فساد باز می‌ماند و بعد سؤال می‌کنند که چرا دستگاه قضایی برخورد نمی‌کند.
**نقش رسانه در احیای حقوق عامه
تمرکز رسانه‌ها بر تلاش بر احیای حقوق عامه نکته دیگری بود که دادستان تهران به آن اشاره کرد و با بیان این که در یکسال اخیر حقوق عامه به طور ویژه مورد توجه قوه قضاییه قرار گرفته است، اظهار داشت: اصل ۱۵۶ قانون اساسی به مسئله احیای حقوق عامه پرداخته و آن را در زمره وظایف دستگاه قضایی نهاده است. از سوی دیگر در همین اصل پیشگیری از وقوع جرم که مرتبط با حقوق عامه است تصریح گردیده و همچنین ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری دادستان را به حفظ حقوق عمومی مکلف کرده است.
وی اظهار کرد: مردم حقوقی دارند و در ساختار سیاسی کشور نیز نهادهایی مثل شهرداری‌ها، اتحادیه‌های صنفی و دستگاه‌هایی که عهده دار وظایف عمومی مردم هستند وجود دارد که باید به حفظ و رعایت حقوق عمومی مردم توجه کنند. در قوه قضاییه نیز حسب دستور ریاست قوه قضاییه در پانزدهمین همایش روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها، پیشنهاد گردید که قانونی در این زمینه تدوین شود.
جعفری دولت‌آبادی به برخی اقدامات دادستانی تهران در زمینه احیای حقوق عامه اشاره کرد و با مورد توجه قرار دادن برخی مصادیق آن از جمله مسئله آب بیان داشت: سال گذشته به این موضوع پرداخته شد و به دلیل مشکلاتی که در حوزه آب وجود دارد به حقوق عامه تبدیل شده است و باید از منافع عمومی در این بخش حمایت شود و اجازه ندهیم کمبود آب، به یک مسئله امنیتی یا بحران اجتماعی تبدیل شود و ضرورت دارد و برنامه‌ریزی بیشتری در این زمینه صورت گیرد.
دادستان تهران با بیان احصای ۷۰ مورد حقوق عامه در قوانین کشور، گفت: امروز حقوق عامه حقی است که مطالبه‌اش مهم و چگونگی در مسیر قرار دادن آن مهم‌تر است و باید کاری کرد که دستگاه‌ها وظایف خود را انجام دهند و نظارت بیشتری را احساس کنند.
وی به طرح چند نکته در باب حقوق عامه پرداخت و گفت: اولا مسئله حقوق عامه، مربوط به هر سه قوه است، ثانیا دادستان نمی‌تواند جای مقامات اجرایی قرار گیرد، ثالثا باید در مرحله اول از دستگاه‌هایی که مسؤولیت این کار را به عهده دارند؛ نه لزوما از ناحیه دادستانی، بلکه از سوی سایر دستگاه‌ها صورت گیرد و در نهایت، اگر راهکارهای دیگر مؤثر نبود، از اقتدار و حمایت دادستانی استفاده شود.
** لزوم توجه رسانه‌ها به انتشار اخبار قضایی
جعفری دولت‌آبادی انتشار اخبار در حوزه قضایی را نیز مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: رسانه‌ها باید صحت انتشار اخباری که وجهه قضایی دارند و یا تایید اخباری مثل مسئله حصر را از نهادهای مرتبط پیگیری کنند.
وی با بیان اینکه در مورد حصر برخی اخباری منتشر می‌شود که واقعی نیست، یادآورشد: اواخر سال گذشته خبری مبنی بر رفع حصر تا پایان سال منتشر و به سرعت تکذیب شد و رسانه‌ها باید دقت کنند که مرجع اصلی اخبار حصر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی است.
جعفری دولت آبادی هوشیاری مطبوعات را در زمینه انتشار اخبار قضایی خواستار شد و افزود: برخی اوقات رسانه‌ها در رابطه با پرونده‌ها، اطلاعاتی را از ضابطان، متهم و یا شاکی دریافت و نسبت به انتشار آن اقدام می‌کنند که بعضاً به هتک آبروی افرادی که هنوز در مظان اتهام هستند منجر می‌شود و ضرورت دارد رسانه‌ها به این‌گونه موضوعات بیشتر توجه کنند.
وی با اشاره به این که به موجب قانون از بیان جزییات برخی پرونده‌ها معذور هستیم، از فضاسازی‌هایی که علیه قضات رسیدگی کننده به پرونده‌ها در جریان رسیدگی به برخی پرونده‌های فساد صورت می‌گیرد، گلایه کرد و افزود: بعضاً مشاهده می‌شود در یکی روزنامه‌های کثیرالانتشار علیه یکی از قضات که به پرونده‌های فساد رسیدگی می‌کند، اخبار خلاف واقع منتشر می‌شود.
وی بر تعامل دو سویه روزنامه‌ها و دادستانی تاکید کرد و گفت: روزنامه‌ای در قالب انتشار مطالب، قاضی رسیدگی کننده را مورد هجمه قرار می‌دهد؛ در حالی که محکوم‌علیه از داخل زندان با برخی مسؤولان روزنامه تماس می‌گیرد و بر انتشار اخبار تاکید می‌کند و حال سئوال اینجاست که چرا علیه مفسدین این اتفاق نمی‌افتد.
دومین نشست دادستان تهران با مدیران مسؤول رسانه‌ها با حضور ۲۰ نفر از مدیران عامل خبرگزاری‌ها و مدیران مسؤول روزنامه‌ها به ریاست جعفری دولت‌آبادی برگزار شد
