معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری آذربایجان شرقی گفت: رتبه استان آذربایجان شرقی در بهبود فضای کسب و کار ۲۳ است و تلاش می کنیم تا پایان سال این رتبه به ۱۵ برسد.
به گزارش آذر صبح، علی جهانگیری، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری آذربایجان شرقی در جمع خبرنگاران گفت: حوزه معاونت هماهنگی از نظر حوزه کاری گسترده است چرا که هم بحث کارآمد کردن فعالیت ادارات و تحول اداری در استان و هم در حوزه اقتصادی بر عهده این معاونت است.
وی با بیان اینکه وظیفه اجرایی در حوزه اقتصاد نداریم خاطر نشان کرد: وظیفه اصلی این معاونت بحث هماهنگی و نظارت بر دستگاههای ذیربط در حوزه اقتصادی و ایجاد هماهنگی بین دستگاه ها است.
جهانگیری خاطر نشان کرد: رویکرد معاونت اقتصادی در دور جدید فعال کردن نهاد ها، سازمان ها و کارگروه های ذی ربط است و تلاش میکنیم مقررات و اهداف موجود در کارگروه ها به نحو احسن فعال شود.
وی با بیان اینکه عمده فعالیت این معاونت بهبود فضای کسب و کار است ادامه داد: تلاش می کنیم بخش خصوصی را فعال کنیم و در بحث بهبود فضای کسب و کار منظور فقط بخش کار اقتصادی نیست و وضعیت فرهنگی این بخش هم مورد نظر فعالیت های ما هست.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی ادامه داد: در بهبود وضعیت کسب و کار رتبه آذربایجان شرقی بین استانهای کشور ۲۳ است و تلاش می کنیم تا آخر امسال این رتبه را به ۱۵ برسانیم.
جهانگیری با بیان اینکه در گذشته بیشتر مخارج از درآمد نفتی بود ولی حالا درآمد نفتی جوابگوی هزینه های موجود نیست و ما باید از ظرفیت های دیگر کشور استفاده شود خاطر نشان کرد: تلاش می کنیم از ظرفیت های موجود استان و امکانات بخش خصوصی بهره ببریم.
وی به بحث دانش بنیان کردن فعالیت های اقتصادی در استان نیز اشاره کرد و گفت: استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز یکی از صنعتی ترین شهر های کشور است و گاها مشاهده می شود که تکنولوژی استان قدیمی است و در حوزه های مختلف تولید از نظر تکنولوژی در کشور رتبه خوبی نداریم.
جهانگیری گفت: در تلاش هستیم با هماهنگی دانشگاهها و صنعتگران نسبت به بالا بردن تکنولوژی بخش تولید اقدام کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری آذربایجان شرقی ادامه داد: از شاخصه های اقتصاد مقاومتی دانش بنیان کردن فعالیت ها است که اگر اقتصاد دانش بنیان نشود به جایی نخواهیم رسید.
جهانگیری افزایش صادرات را از دیگر برنامه های معاونت اقتصادی دانست و افزود: در تلاش هستیم با افزایش صادرات رونق اقتصادی را در استان مجددا ایجاد کنیم.
وی ادامه داد: سال گذشته ۲.۴ میلیارد دلار صادرات داشتیم و تلاش داریمدر سالجاری این رقم را ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش دهیم و این افزایش هم با کمک صادر کنندگان استان محقق خواهد شد.
وی به بخش آرد و نان نیز اشاره کرد و گفت: بخش آرد و نان بخش دیگر از فعالیت های این معاونت است.
جهانگیری سر و سامان دادن آرد و نان را از دیگر اهداف این معاونت دانست و گفت: کیفی کردن محصولات تولیدی آرد ونان از برنامه های پیش رو است چرا که بهداشت در تولید آرد ونان بسیار مهم است.
وی ادامه داد: ۲۰ درصد نان های تولیدی توسط آزاد پز ها تولید می کنند و در تلاش هستیم این رقم را تا پایان سال به ۳۰ درصد برسانیم.
جهانگیری خاطر نشان کرد: در جلسه کارگروه آرد و نان مصوب شده است تا نانوایان پروانه کیفیت بگیرند، تا شاهد تولید نان با کیفیت در استان باشیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری در ادامه عنوان کرد: به بحث ساماندهی بازار کار توجه ویژه ای خواهیمداشت.
وی افزود: بیکاران از طریق کاریابی ها ساماندهی داده می شوند و آموزش های لازم را خواهند دید.
وی ادامه داد: سعی داریم حدالامکان نیروهای متخصص با توجه به نیاز های استان تربیت شوند.
جهانگیری به رقم تسهیلات بانک های استان در حوزه صنعت وتولید نیز اشاره کرد و گفت: استان آذربایجان شرقی در سال ۹۶ ، ۸۸۰ میلیارد تومان از طریق سامانه رونق وتولید سهیمه داشته که از این رقم ۲۸۲ میلیارد تومان برای ۳۸۴ واحد تولیدی پرداخت شده است.
وی خاطر نشان کرد: از محل سال ۹۵ هم ۷۶ میلیارد تومان به واحد های صنعتی پرداخت شده و همچنین ۳۵۶ میلیارد تومان نیز از محل پرداخت مستقیم به مشتریان پرداخت شده است.
جهانگیری ادامه داد: ۱۱۵۰ واحد از بابت این طرح و پرداخت های مستقیم بانک ها ۷۱۷ میلیارد تومان تسهیلات دریافت نموده اند.
وی با بیان اینکه چند طرح حمایتی دیگر نیز در این رابطه داریم، افزود: بازسازی و نوسازی صنایع از دیگر طرح های حمایتی بخش صنایع است.
وی گفت: اعتبار استان در این حوزه ۴۴۰ میلیارد تومان است که ۳۵۰ میلیارد تومان برای ۸۴ واحد مصوب شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری آذربایجان شرقی افزود: تسهیلات اعطایی طرح رونق و توسعه و بازیابی ونوسازی صنایع با مصوبه شورای پول و اعتبار ۱۸ درصد است.