بدعهدی فروشندگان، پدیده جدید بازار خرید و فروش مسکن

به گزارش آذر صبح،  بازار مسکن در شرایطی وارد فصل نقل و انتقال ها و رونق خرید و اجاره شده است که انتظار می رود با توجه به آغاز پرداخت تسهیلات از محل صندوق پس انداز مسکن یکم و کاهش نرخ سود آن و نیز تسهیل شرایط پرداخت وام از محل اوراق حق تقدم، شهروندان بیشتری برای خرید خانه به بازار مراجعه کنند.

این در حالیست که با وجود افزایش قابل توجه قیمت خانه در ماه ها اخیر، مشاوران املاک از پدیده انصراف دقیقه نودی فروشندگان خبر می دهند زیرا از این هراس دارند که قیمت ها در هفته ها و ماه های آتی رشد بیشتری داشته باشد و آنها از این بابت زیان کنند.

در شرایط معمول پس از اینکه نمایندگان دفاتر مشاوران املاک واحدهای مسکونی را در مناطق مختلف شهر به رویت خریداران می رسانند و متقاضی ملک را پسند می کند، خریدار و فروشنده برای امضای مبایعه نامه در زمان مشخصی در بنگاه های معاملات ملکی حضور می یابند ماما در شرایط کنونی بازار فروشندگان حاضر به امضای قرارداد نمی شوند و از تصمیم فروش در لحظات آخر منصرف می شوند.

یکی از متقاضیان خرید مسکن در منطقه مرکزی شهر تهران به خبرنگار ایرنا می گوید: در یک ماه گذشته چند واحد مسکونی در حوالی میدان جمهوری را پس از رویت برای خرید انتخاب کردیم اما زمانی که قرار بود مالک آن برای امضای قرارداد در بنگاه معاملات ملکی حاضر شود، از این کار امتناع کرد.
سعید موذنی فراهانی گفت: به علت افزایش قیمت های مسکن و نبود ثبات در نرخ ها، طی ۳۰ روز گذشته برای چهارمین بار با این پدیده مواجه شده و نتوانستم خانه مورد پسند خود را بخرم.

وی یادآور شد: حتی در مواردی پیش آمده که مالک پس از اینکه در بنگاه مشاوران املاک حضور پیدا کرده، یک سوم دیگر به قیمت تمام شده ملک خود افزوده و با وجود تلاش مضاعف متصدیان دفاتر مشاوران املاک، قرارداد به امضا نرسیده است.

بررسی‌ وضعیت فعلی بازار معاملات مسکن نشان می‌دهد علاوه بر تلاش برخی فروشندگان و مالکان در بالا نگه داشتن سطح قیمت‌ها، باز هم حاضر به فروش واحدهای خود نیستند و این باعث سرگردانی خریداران مسکن در بازار شده است.

یکی از مشاوران املاک در منطقه غرب تهران به خبرنگار ایرنا، گفت: از اواخر سال گذشته تاکنون برخی از مالکان و فروشندگان قیمت واحدهای مسکونی خود را روزانه افزایش داده اند و حتی برای فروش طبق قیمتی که خودشان پیشنهاد داده بودند، حاضر به امضای قرارداد نشده اند.

محمود میرمحمدی افزود: روند رو به رشد قیمت ها و وضعیت بازار سبب شده مالکان به فروش واحدهای خود راضی نباشند زیرا آنها معتقدند پس از یک دوره رکود مسکن در کشور قیمت ها رو به افزایش است و مالکان با فروش مسکن خود ضرر بیشتری خواهد دید.

وی با اشاره به افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت واحدهای مسکونی در ۲ و یا سه ماه گذشته در برخی از مناطق غرب شهر تهران، اظهار داشت: فروشندگانی که قیمت مقطوع را برای واحدهای خود اعلام کرده اند باز هم حاضر به فروش واحدهای خود نیستند.

به گفته وی، در چنین شرایطی مالکان ترجیح می دهند که نرخ ها را توافقی اعلام کنند و تا بتوانند حتی در لحظه آخر قیمت را به دلخواه تغییر دهند.
آمارها نشان می دهد ۷۵ هزار و ۹۴۵ مبایعه نامه در اردیبهشت ماه امسال در دفاتر مشاوران املاک سراسر کشور ثبت شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال، بیش از ۳۳ درصد رشد نشان می دهد زیرا در اردیبهشت ماه پارسال در مجموع ۵۶ هزار و ۹۹۱ مبایعه نامه به ثبت رسیده بود.

یک پژوهشگر بازار مسکن معتقد است، در ماه های اخیر عرضه مسکن به بازار کم شده اما در مقابل تقاضا برای خرید رو به افزایش نهاده است؛ نتیجه اینکه قیمت ها در بازار روند رو به رشد خود را آغاز کرد.

مهدی سلطان محمدی اظهار داشت: به محض رشد قیمت ها، بازار مسکن بار دیگر برای سوداگران جذاب شد تا با استفاده از این فرصت کسب درآمد کنند.
وی در گفت و گو با ایرنا توضیح داد: زمانی که تقاضا در بازار مسکن افزایش یافته و عرضه قادر به پاسخگویی به این حجم از نیازها نباشد و حتی میزان عرضه کم هم شود، بسیاری از فروشندگان حاضر به فروش واحدهای خود نیستند و این مساله نیز به عنوان عامل مهمی در افزایش قیمت ها تاثیرگذار است.

آمارها حاکی از آن است که در اردیبهشت ماه امسال در مجموع ۱۳۰ هزار و ۲۷۸ قرارداد اجاره و مبایعه نامه در دفاتر مشاوران املاک در کشور تنظیم شده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۶ حدود ۱۴ درصد افزایش یافته است؛ در این ماه ۵۲ هزار و ۸۶۶ قرارداد اجاره مسکن در سطح کشور به ثبت رسیده که در مقایسه با ۵۵ هزار و ۹۰۴ فقره قرارداد اجاره در همین ماه در سال ۹۶ حدود ۵ درصد کاهش یافته است.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور با اشاره به آشفته بازار مسکن در برخی از کلانشهرها می گوید، اگر دولت ها بتوانند نرخ تورم سالیانه را کنترل کنند، نباید شاهد رشد قیمت نامتعارف مسکن در بازار باشیم.

فرشید پورحاجت در گفت و گو با ایرنا به افزایش قیمت مسکن در ماه های اخیر در شهر تهران اشاره کرد و اظهار داشت: افزایش نامتعارف قیمت مسکن بر میزان عرضه آن نیز تاثیرگذار است و در مجموع ثبات بازار مسکن را به هم می ریزد و از طرفی با سیاست های سرکوب گرانه نیز نمی توانیم بازار مسکن را کنترل کنیم و ثبات در این بازار به میزان عرضه و تقاضای مسکن بستگی دارد.

بانک مرکزی در آخرین گزارش مربوط به وضعیت بازار مسکن در شهر تهران، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در اردیبهشت ماه امسال را بیش از ۱۹ هزار واحد اعلام کرد که نسبت به ماه پیش و ماه مشابه سال گذشته به ترتیب ۲۷۸٫۷ و ۱۶٫۷ درصد افزایش نشان می دهد.

پیشتر مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران اعلام کرده بود که چهار مولفه ارز، سکه، طلا و بورس در قیمت مسکن تاثیرگذار است.
وی پیشنهاد کرده بود که در شرایط فعلی بهتر است تنها نیازمندان واقعی اقدام به خرید کنند تا بازار ملتهب نشود زیرا اگر قیمت مسکن افزایش یابد، توان مردم پایین می آید و‌ بازار مسکن کساد می شود.

وی با بیان اینکه متاسفانه زمانی که کالایی گران می شود مردم خرید می کنند، توصیه کرده است که افراد برای سرمایه گذاری وارد بازار نشوند چون بازار قابل پیش بینی نیست.

خسروی با بیان اینکه تمام تلاش مشاوران املاک بر افزایش نیافتن قیمت مسکن است، تاکید کرد: هر ساله قیمت مسکن نسبت به تورم افزایش می یابد و اگر بیش از حد قیمت بالا برود باعث کسادی بازار اشتغال می شود و ضروری است در این بخش عرضه و تقاضا حالت متعادلی داشته باشند.

به عقیده این فعال بازار مسکن، هر کشوری برای کنترل بازار مسکن و اجاره اقدام به ساخت مسکن و اجاره دادن به خانه اولی ها می کند و‌ ما هم باید برنامه ای در این زمینه داشته باشیم.

طبق گزارش بانک مرکزی در اردیبهشت ماه امسال متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۵۹٫۸ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه پارسال ۳۴٫۸ درصد افزایش نشان می دهد.

در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ متر مربع، ۵۵٫۶ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند که از این میان، بیشترین سهم از معاملات انجام شده نیز به واحدهای مسکونی با زیربنای «۶۰ تا ۷۰» متر مربع اختصاص داشته است.

** حجم معاملات مسکن
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در اردیبهشت ماه امسال بیانگر آن است که از مجموع ۱۹ هزار و ۱۰۷ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا پنج سال ساخت با ۴۳٫۹ درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده اند.
این سهم در مقایسه با اردیبهشت ماه سال پیش ۳٫۷ درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت ۶ تا۱۰ سال و بیش از ۱۵ سال افزوده شده است.
توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در اردیبهشت ماه نشان می دهد از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۲٫۸ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است؛ همچنین مناطق ۴ و ۲ به ترتیب با سهم های ۸٫۹ درصد و ۷٫۹ درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
در مجموع ۷۱ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به ۱۰ منطقه شهر به ترتیب فراوانی شامل مناطق ۵، ۴، ۲، ۱۴،۱۰، ۸، ۷، ۱۵، ۱ و ۱۱ بوده و ۱۲ منطقه باقیمانده ۲۹ درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

** تحولات قیمت مسکن
در اردیبهشت ماه میانگین قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۵۹٫۸ میلیون ریال بود که نسبت به ماه پیش و ماه مشابه پارسال به ترتیب ۸٫۲ و ۳۴٫۸ درصد افزایش نشان می دهد.
بیشترین رشد میانگین قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته به منطقه ۵ تهران معادل ۵۳٫۵ درصد و کمترین میزان رشد به منطقه ۱۶ معادل ۱۲٫۳ درصد تعلق دارد.
در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین میانگین قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده معادل ۱۲۵٫۵ میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با ۲۷٫۱ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است که نسبت به ماه مشابه سال پیش به ترتیب ۲۸٫۶ درصد و ۲۳ درصد افزایش نشان می دهد.

** تحولات ۲ ماهه معاملات مسکن
در ۲ ماهه نخست امسال تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۲۴ هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۱ درصد افزایش نشان می دهد. در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران ۵۷٫۵ میلیون ریال بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۲٫۲ درصد افزایش نشان می دهد.

** دامنه های قیمتی مورد تقاضا
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک مترمربع بنا در اردیبهشت ماه امسال بیانگر آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۳۰ تا ۳۵ میلیون ریال به ازای هر مترمربع بنا با سهم ۹ درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه های قیمتی ۲۵ تا ۳۰ میلیون ریال و ۳۵ تا ۴۰ میلیون ریال به ترتیب با سهم های ۸٫۹ درصدی و ۸٫۴ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه ای بوده است که ۵۸٫۱ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران (۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال) به فروش رفته اند.

** متراژهای پرطرفدار
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در اردیبهشت ماه نیز نشان می دهد بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهایی با زیربنای ۶۰ تا ۷۰ مترمربع معادل ۱۵٫۶ درصد اختصاص داشته است.
واحدهای دارای زیربنای ۵۰ تا ۶۰ مترمربع و ۷۰ تا ۸۰ مترمربع به ترتیب با سهم های ۱۵٫۳ درصد و ۱۲٫۴ درصد در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ مترمربع ۵۵٫۶ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند.

** ارزیابی قدرت خرید مردم
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد بیانگر آن است که در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش یک تا ۲ میلیارد ریال با اختصاص ۲۰٫۵ درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند.
واحدهای دارای ارزش ۲ میلیارد تا سه میلیارد ریال و سه تا چهار میلیارد ریال نیز هر کدام با اختصاص ۱۷٫۵ درصد و ۱۱٫۵ درصد در رتبه های بعدی قرار گرفتند و در مجموع در این ماه حدود ۵۱٫۴ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از چهار میلیارد ریال اختصاص داشت.

** وضعیت اجاره بهای مسکن
در این ماه همچنین شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در همه مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال پیش به ترتیب ۱۱ و ۹٫۶ درصد رشد نشان می دهد، ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که اغلب یک ساله تنظیم می شوند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست های کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است.

** بازار مسکن پایتخت
بر اساس آمار سامانه ثبت املاک کشور، در اردیبهشت ماه سال جاری ۳۸ هزار و ۷۵۲ قرارداد اجاره و مبایعه نامه در دفاتر مشاوران املاک تهران به ثبت رسید که در مقایسه با اردیبهشت ماه سال گذشته یک درصد افزایش نشان می دهد.
در دومین ماه سال جاری در مجموع ۲۱ هزار و ۴۱۲ قرارداد خرید و فروش مسکن در شهر تهران به ثبت رسید که در مقایسه با اردیبهشت ماه سال ۹۶ حدود ۷ درصد افزایش داشته است.
در اردیبهشت ماه پارسال در شهر تهران در مجموع ۱۷ هزار و ۹۰۱ قرارداد اجاره ثبت شد که این تعداد قرارداد در اردیبهشت ماه امسال به ۱۷ هزار و ۱۹ قرارداد تقلیل یافت که حاکی از کاهش ۵ درصدی آن است.
همچنین متوسط قیمت خرید و فروش یک متر زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۵۵ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال اعلام شد که نسبت به ماه پیش از آن و مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۲۰ درصد،کاهش و ۲۹٫۵ درصد افزایش نشان می دهد.
در فروردین ماه گذشته نیز بیشترین معاملات مسکن به ترتیب در مناطق پنج، دو، چهار و ۱۰ انجام شد و منطقه پنج با ثبت ۴۶٫۷ درصد و منطقه ۱۹ با ثبت چهار درصد به ترتیب بیشترین و کمترین رشد متوسط قیمت مسکن نسبت به مدت مشابه سال پیش را تجربه کردند و شاخص اجاره بهای مسکن شهر تهران نیز در فروردین ماه گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال پیش ۹٫۳ درصد رشد نشان می دهد.
افزایش قیمت مصالح ساختمانی و قیمت ارز در ماه های اخیر در رشد قیمت مسکن در کشور تاثیرگذار بوده و برخی از کارشناسان مسکن معتقدند که سازندگان از ترس افزایش قیمت های در آینده با توجه به رکود تورمی اقتصاد کلان حاضر به فروش واحدهای خود نیستند.
از طرفی رشد قیمت بازارهای موازی از جمله ارزهای خارجی، طلا، خودرو، بازار سرمایه، کاهش ارزش پول ملی و افزایش عوارض صدور پروانه های ساختمانی در رشد قیمت مسکن در کشور بی تاثیر نیست و دولت باید با برنامه مناسب بخشی از هزینه سازندگان را در حوزه ساخت وساز کاهش دهد تا با مدیریت بازار شاهد رشد افسار گسیخته قیمت ها در این بخش نباشیم.
آمارها حاکی از اختصاص حدود ۳۵ درصدی هزینه های خانوارها در بخش مسکن است و مسکن بزرگترین سرمایه یک خانوار ایرانی پس از ۶۰ تا ۷۰ سال تلاش در زندگی است و دولت با تسهیل شرایط برای تولید کنندگان مسکن همواره باید عرضه و تقاضا را در این بخش متعادل نگه دارد تا شاهد رشد قیمت های غیر قابل قبول در هر مقطع زمانی در حوزه نباشیم.
وضعیت بازار مسکن در گذشته نشان داده است که هرچه قیمت ها در بازار مسکن افزایش یابد رکود بیشتری در این بازار حاکم می شود و چون بازار مسکن در ایران با کسب و کار ۳۰۰ شغل دیگر ارتباط نزدیکی دارد لذا رکود در این بخش بر کسادی این بازارها نیز تاثیر مستقیمی می گذارد.
تولید سالیانه حدود یک میلیون واحد مسکونی در کشور ضروری است در حالی که در طول چند سال گذشته تولید مسکن توسط بخش خصوصی در هیچ سال به بیش از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی نرسید و این باعث انباشت تقاضا در بخش مسکن کشور شد که نتیجه آن افزایش قیمت ها در این بخش است.

منبع: ایرنا