جمعه, ۱۱ مهر ۱۴۰۴ / ۰۲:۳۴:۵۴
به نظر می رسد برخی محافل معلوم الحال برای رسانه ای کردن میل شخصی و جناحی خود، رسانه ی میلی را بهترین ابزار برای رسیدن به اهداف خود قرار داده و برای تهمت، فریب افکار عمومی و دروغ پراکنی حتی به برنامه های معنوی هم رحم نمی کنند!
به گزارش آذر صبح، ماجرا از آنجا شروع شد که یک مجری ناپخته، جوان و البته خط گرفته از محافل پشت پرده، در برنامه سحری یکی از شبکه های تلویزیونی با اظهاراتی سخیف و در شان خود، بطور غیرمستقیم نایب رئیس مجلس را مخاطب قرار داده، و او را به مقابله با اجرای احکام اسلامی متهم کرد!
به دنبال این اظهارات، رسانه های همسو و همفکر این جریان با دستپاچگی و خوشحالی زیرپوستی، خبر “کنایه سنگین مجری برنامه سحری به نایب رئیس مجلس” را به طور گسترده ای انعکاس کرده و بعدا متوجه تبعات حقوقی آن شده و خبر مورد نظر را اندکی جرح و تعدیل نمودند!
درحالیکه انتظار می رفت صدا و سیما آنهم از نوع محلی اش از کشمکش های بیهوده جناحی دوری کند، دروغ پراکنی و انحراف افکار عمومی آنهم در یک برنامه معنوی امری عجیب و غیرمعمول می نمود بااینحال مسئولان مربوطه ضمن رد هرگونه قصد و غرض، مطالب رسانه های همسوی خود را “برداشت های شخصی” آنها خوانده و اعلام کردند که مسئول برداشت های دیگران نیستند!
گرچه مسئولان شبکه مورد نظر طبق روال بسیاری از مسئولان غیرپاسخگو، بهترین راه را در “انکار و تکذیب” دانسته و جهت دار بودن برنامه یاد شده را متفی می دانند اما نکاتی در این بین وجود دارد که نشان می دهد هم برنامه مذکور و هم رسانه های همسو، جا پای جریانی گذاشته اند که امروز با تحریف حقیقت، تمام ارکان نظام را مورد هدف قرار داده و با دروغ و فریب افکار عمومی، اهداف شخصی و جناحی خود را دنبال می کنند:
اول: ضرب المثلی معروف می گوید آنقدر دروغ بگویید و آن را بزرگ کنید که خودتان هم باورتان بشود! نخستین فریب افکار عمومی وقتی رخ می دهد که علاوه بر رسانه های جریانی خاص و حتی یک مجری پیش پا افتاده در یک شبکه تلویزیونی به خود اجازه می دهد با دروغ پراکنی، موضوع کاملا قانونی اعاده ی دادرسی را تحت عنوان “مقابله با اجرای احکام اسلامی” جابه جا کرده و به مردم اینگونه القا کند که در جمهوری اسلامی می توان با اعمال فشار و رابطه، در مقابل اجرای احکام اسلامی ایستاد!
دوم: ما وکیل مدافع قوه قضائیه نیستیم اما مخاطب اظهارات این طیف بیش از آنکه نایب رئیس مجلس باشد، قوه قضائیه و سیستم دادگستری است؛ حال جای این سئوال است که چرا با وجود تاکید رئیس دادگستری آذربایجان شرقی بر روند قانونی اعاده دادرسی و رد هرگونه اعمال نفوذ در پرونده، علاوه بر رسانه های مختلف، در یک برنامه زنده تلویزیونی هم بر این ابهام تاکید می شود؟!
سوم: ابهامی که رسانه های جریانی خاص به صورت غیرمستقیم به مخاطبان خود القا می کنند این است که در نظام اسلامی افراد صاحب منصب می توانند مقابل اجرای حکم بایستد! اگر اینگونه باشد چه فرقی است بین اتهامات جریانات اپوزوسیون به نظام و سیستم قضائی با آنچه رسانه های یاد شده مطرح می کنند؟!
چهارم: چرا “انتقاد” اصلاح طلبان از روند برخی پرونده های قضائی، تبعاتی سنگین به همراه دارد اما “تهمت و دروغ پراکنی” علیه سیستم قضائی از سوی جریان مقابل، بی پاسخ مانده و القا کنندگان این فریبکاری را جری تر می کنند؟!
پنجم: مسئولان برنامه یاد شده با رد هرگونه شائبه ی تخریب و دروغ پراکنی علیه نایب رئیس مجلس در برنامه ی سحری یاد شده اظهار داشته اند که عوامل و مجری محترم هرگونه هدف دار بودن این برنامه را رد می کنند. در این اظهارات با بیان اینکه “ما مسئول برداشت رسانه های دیگر نیستیم” عنوان شده که مطالب نسبت داده شده به مسعود پزشکیان برداشت های شخصی آنان است.
به نظر می رسد یا مدیران مربوطه مخاطبان را احمق فرض کرده یا مسئولان برنامه یاد شده و مجری محترم مدیران این شبکه را … چراکه هر فرد عادی و حتی نادان هم با دیدن برنامه یاد شده و آدرس های مستقیم مطرح شده از سوی مجری مذکور، هدف پشت پرده ی اتهامات مطرح شده را در می یابد.
ششم: جریان انحرافی که طی سالیان اخیر با حمایت بخشی از همین مدعیان عدالت ورزی رشد کرده، امروزه برای مظلوم نمایی و انحراف افکار عمومی از خیانت های خود در حق مردم و نظام اسلامی، از هیچ روشی برای تضعیف ارکان نظام کوتاهی نکرده و حتی با اقدامی معنادار، احکام دادگاه را در برابر سفارت انگلستان آتش می زنند.
حال به نظر می رسد ورژن های ضعیف تری از این اقدامات در برخی رسانه های به ظاهر مقبول هم نفوذ کرده و به طور مستقیم به مردم این موضوع را القا می کنند که در نظام جمهوری اسلامی ایران، افراد می توانند با استفاده از جایگاه حقوقی خود در برابر اجرای احکام اسلامی و الهی بایستند! اتهامی که باید مدعیان این تفکر در برابر قانون پاسخگو باشند.
هفتم: نایب رئیس مجلس نه امروز که از همان ابتدا نیز بر غیرقانونی بودن روند دادرسی پرونده شورای شهر و شهرداری تبریز تاکید داشته و بازداشت طولانی مظنونان پیش از انجام تحقیقات را خلاف نص قوانین موضوعه خوانده بود.
حال که این پرونده بر اساس قانون، اعاده دادرسی شده تا زوایای مختلف آن مورد بازنگری قرار گیرد و احتمالا زوایای دیگری آشکار شود، معلوم نیست منافع چه کسانی به خطر افتاده که اینگونه خود را به آب و آتش می زنند و برای انحراف افکار عمومی از واقعیت، به استراتژی دائمی و نخ نمای فریب و دروغ پراکنی روی آورده اند!
