یکشنبه, ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ / ۱۸:۵۷:۰۴
موافقان، این طرح را گامی برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی و اعتراض مدنی می دانند منتقدان این مصوبه را احساسی و فاقد ساز و کار اجرایی لازم تلقی می کنند.
آذر صبح/ حوادث دی ماه، مباحثات زیادی درباره اصل بیست‌وهفت قانون اساسی به وجود آورد. عده‌ای میگفتند امنیت معترضان چون به خطر میافتد باید تجمع متوقف شود و عده‌ای میگفتند باید امنیت معترضان تأمین شود تا این اصل به خطر نیافتد.
عصر ۲۱ خرداد ماه سال‌جاری در جلسه‌ی هیات وزیران، دولت با هدف ساماندهی برگزاری تجمعات، درخصوص پیش‌بینی و تعیین محل‌های مناسب برای این اقدام تصمیم‌گیری کرد، آنطور که جبارزاده ، معاون سیاسی وزیر کشور نیز پیشتر در خصوص جزئیات این طرح گفته بود: مصوبه هیات وزیران، برای سایر شهرها نیز شوراهای تامین را مکلف کرده است و برای شهرهایی با جمعیت یک میلیون نفر، یک محل تجمع و برای شهرهای با ۲ میلیون نفر ۲ محل تجمع در نظر گرفته شده است.حال این سوال مطرح است که تعیین این گونه اماکن در کلانشهر تبریز چگونه خواهد بود؟
معاون سیاسی و امنیتی استاندار در این رابطه اظهار کرد: دستورالعمل این کار هنوز به دست ما نرسیده و بعد از رسیدن دستورالعمل در تبریز هم در این رابطه تدابیر لازم اندیشیده خواهد شد.
رحیم شهرتی‌فر در گفت‌وگویی در پاسخ به این‌که آیا احتمال دارد که در تبریز هم چنین مکان‌هایی برای تجمعات قانونی درنظر گرفته می‌شوند؟ گفت: بلی این احتمال وجود دارد و بعد از اخذ دستورالعمل، به فرمانداری‌های شهرستان‌ها اعلام می‌کنیم تا مناسب‌ترین مکان را برای برگزاری این تجمعات قانونی پیشنهاد کنند.
این مکان‌ها با لحاظ شرایط ایجابی و سلبی زیر چنین تعیین خواهند شد:
– قابل دسترس و داخل محیط شهری باشد.
– وسعت محل اجتماع، با جمعیت تناسب داشته باشد
– امکان دیده و شنیده شدن صدای تجمع‌کنندگان، برای سایر شهروندان و رسانه‌ها موجود باشد.
– قابلیت حفاظت انتظامی و امنیتی محل وجود داشته باشد.
– در صورت ضرورت، امکان حضور فوری نیروهای امدادی در محل فراهم باشد.
– از محل دارای رده‌های حفاظتی دور باشد.
– باعث اخلال جدی در خدمات‌رسانی روزانه دولت و بخش عمومی به مردم نشود.
– از محل‌های دارای تردد زیاد دور باشد و باعث ایجاد انسداد ترافیکی غیرقابل انتقال به سایر مسیرها نشود.
– موجب قرار گرفتن ناخواسته دیگران در تجمع یا تسهیل پیوستن افراد با انگیزه‌های دیگر به تجمع نشود.
حتی‌المقدور موجب اخلال شدید در کسب و کار و فعالیت روزانه سایر شهروندان نشود.
