بخش خصوصی؛ زمینه ساز حمایت از کالای ایرانی

بزرگنمایی تصویر

به گزارش آذر صبح به نقل از ایرنا، اصناف به عنوان مجموعه ای از تشکل های اجتماعی و سیاسی که از انقلاب مشروطه و حوادث پس از آن تجربه های متفاوتی اندوخته بودند، در دوره پهلوی دوم در مقابل حکومت قرار گرفتند و با پیوند با نیروهای مذهبی، توانستند همراه با مردم، نهضت انقلاب اسلامی را به پیروزی برسانند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در برهه های مختلف که نظام سلطه مشکل هایی از جمله جنگ، تحریم و … برای کشور به وجود آورد، اصناف همواره در کنار مردم حضور داشته و از هیچ کوششی فروگذاری نکرده است. برای نمونه این قشر فداکار در دوران جنگ تحمیلی علاوه بر اعلام آمادگی برای اعزام به جبهه ها با کمک های نقدی و غیرنقدی خود، بخشی از نیاز کشور را برطرف ساختند. این حمایت ها به شیوه های مختلفی از جمله در قالب کاروان و جمع آوری کمک های نقدی در پایگاه های بسیج و مسجدها صورت می پذیرفت.
امروزه اصناف در زیربخش‌ های تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی در ارتباط با تولید و توزیع کالا و خدمات فعالیت دارند به گونه ای که بخشی از تولید ناخالص ملی و اشتغال مولد توسط آنها به وجود می آید. از این رو اصناف نقش بسیار مهمی در اتصال حلقه بخش‌ های تولیدی به مصرف کنندگان مختلف دارند.
بنابراین در صورت آماده شدن فضا و بستر رقابتی در چرخه اقتصادی، فعالیت اصناف باعث افزایش سرعت گردش کالا، خدمات و نقدینگی می شود که این مهم افزایش رشد و توسعه اقتصاد کشور را به دنبال دارد. بدین شکل در صورت برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب، اصناف می توانند به عنوان موتور رشد اقتصادی بسیار موفق عمل کنند.
اهمیت اصناف در اقتصاد ایران از آن جهت است که بخش عمده ‌ای از فعالیت های اقتصادی در چرخه و زنجیره تولید، نگهداری، حمل و نقل، فرآوری، عمده فروشی و در نهایت خرده فروشی کالاها و خدمات از گذشته دور، توسط واحدهای صنفی شناخته شده تحت نام اصناف، انجام شده است.
یکم تیرماه «روز اصناف» به شمار می رود تا اینگونه ضمن تقدیر از این قشر متعهد و منصف، سودجویانی را که با سوءاستفاده از کاستی های نظارتی و خلاءهای قانونی برای کسب درآمد و سود بیشتر، زمینه های بروز و رواج فساد را در جامعه مهیا می سازند از رسیدن به هدفشان بازداریم. برای دستیابی به این امر مسوولان و نهادهای متولی باید با قانون گذاری و نظارت دقیق با پدیده واسطه گری و دلال بازی که موجب تحمیل هزینه هایی گزاف بر مصرف کننده می شود، جلوگیری کنند.
پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا به مناسبت روز اصناف با «احمد کریمی اصفهانی» دبیر کل جامعه انجمن اسلامی اصناف و بازار به گفت وگو پرداخت.

**اصناف و اصل ۴۴ قانون اساسی
وضعیت اصناف و چگونگی تاثیری گذاری آنها در اقتصاد کشور، مساله ای نیست که تنها به خود آنها مربوط شود بلکه سیاست گذاری هایی که در کشور انجام می شود، اصناف را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی که آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری در ۱۳۸۴خورشیدی بر اجرایی شدن آن تاکید داشتند، باید تمام بنگاه های اقتصادی از اختیار دولت خارج و به مردم واگذار شوند که تا به امروز عملیاتی نشده است زیرا در این باره دستگاه‌ های نظارتی کار خود را به خوبی انجام نداده ‌اند. این مساله از یک طرف مشکل های اقتصادی در سطح جامعه به وجود می آورد و از طرفی دیگر باعث می شود تا اصناف نتوانند آنچنان که باید در اقتصاد و بهبود شرایط دخیل باشند. از این رو باید با تلاش نهادهای مسوول اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور اجرایی شود تا هیچ بنگاهی به عنوان دولتی وجود نداشته باشد مگر آنهایی که در قانون مشخص شده است.

**اصناف و حمایت از کالای ایرانی
مقام معظم رهبری شعار ۱۳۹۷ خورشیدی را «حمایت از کالای ایرانی» نامگذاری کردند که برای رسیدن به این مهم همه مردم باید تلاش کنند. اصناف به عنوان یکی از قشرهای مهم در اقتصاد کشور در این حوزه وظیفه هایی دارد که به صورت مستقیم می تواند باعث خرید کالای ایرانی شود. از این رو اصناف باید در تولید کالاهای داخلی از نظر کیفیت و کمیت به گونه ای عمل کنند که توان رقابت کردن با نمونه های خارجی آن را داشته باشند. در چنین صورتی مردم به جای اینکه کالاهای خارجی خرید کنند با خرید و استفاده از کالای داخلی به حمایت از تولید کنندگان و اصناف می پردازند در صورت چنین اتفاقی فرهنگ خرید و استفاده از کالای ایرانی در کشور به وجود می آید که این مهم ارتباط مستقیمی با اصناف دارد؛ یعنی اصناف با تولیداتی که دارند زمینه استفاده از کالا ایرانی را مهیا می کنند.

**سیاست گذاری دولت ها در ارتباط با اصناف
نرخ کالا و بالا رفتن قیمت آن تنها به اصناف مربوط نمی شود بلکه نهادهای مختلف و دولت ها نیز در آن دخیل هستند زیرا عده ای هستند که از تعادل نداشتن قیمت ها سواستفاده می کنند. از این رو دولت ها باید بر قیمت کالاها نظارت داشته باشند همان کاری که دولت دوازدهم در قیمت ارز انجام داد. دولت ها با سیاست گذاری در حوزه های مختلف به ویژه در ارتباط با اصناف مسیر تخلف نیروهای مختلف در حوزه قیمت کالا را مسدود می کنند. هر چند در دوره هایی خود دولت ها هستند که با سیاست گذاری اشتباه زمینه های افزایش قیمت ها را به وجود می آورند و این امر در وهله نخست باعث متضرر شدن مردم می شود. بنابراین دولت ها با به کارگیری افراد متخصص و دلسوز جامعه می توانند از این کار جلوگیری کنند.

**اصناف و اقتصاد مقاومتی
ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از طرف مقام معظم رهبری باید در سرلوحه تمامی امور قرار گیرد تنها با شعار و حرف نمی توان به این سیاست ها عمل کرد. همانگونه که در طول مدت جنگ تحمیلی اصناف با کمک همه نیروهای دیگر توانست در مقابل بیگانگان ایستادگی کند امروزه نیز می توان به موفقیت رسید. برای اینکه اصناف بتوانند در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی عمل کنند باید از یک طرف موانع تولید برداشته شود و از طرفی دیگر بسترسازی هایی در این زمینه انجام گیرد.
یکی از مسایلی که باید در اقتصاد به آن توجه داشت شفاف سازی اقتصادی به معنای تزریق همه بودجه کشور به خزانه کل و برداشت و پرداخت کلیه هزینه ‌ها از این محل محسوب می شود که در کاهش فساد موثر است. بنابراین اصناف باید نقش اساسی در شفاف سازی نظام توزیع، قیمت گذاری و روزآمد سازی شیوه‌ های نظارت بر بازار ایفا کنند. دولت ها نیز باید بستر مناسب در فروش و توزیع رعایت موازین اصناف در واحدهای صنفی را برای فعالیت اصناف فراهم کنند زیرا در کشور زمینه هایی وجود دارد که می توان به سیاست های اقتصاد مقاومتی دست پیدا کرد. پتانسیل های بالقوه کشور به گونه ای است که می توان به این نتیجه رسید اما ما هنوز نتوانسته ایم به این مهم دست پیدا کنیم.
استکبار جهانی نتوانست از هیچ راهی ما را به زانو درآورد، پس رو به تحریم آورد که به سبب حضور مردم در صحنه های گوناگون به نتیجه نرسید. مردم ایران در دوره های مختلف پس از پیروزی انقلاب اسلامی توانسته اند به موفقیت هایی دست پیدا کنند. امروزه بحران اقتصادی در کشور وجود ندارد بلکه در حوزه هایی با بحران مدیریت روبرو هستیم از این رو باید افرادی اعتقادی در صدر امور قرار بگیرند تا بتوان به سیاست های اقتصاد مقاومتی دست پیدا کرد.