دوشنبه, ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ / ۱۲:۲۰:۵۴
می گویند قانون مانند لباس است؛ لباس نه باید آنقدر تنگ باشد که فرد را بیازارد، او را از حرکت و راحتی محروم کند و در نهایت پاره شود و نه باید آنقدر باید گشاد باشد که که نتوان جمع و جورش کرد و ای بسا از تن نیز بیفتد.
به گزارش آذر صبح، عصر ایران نوشت: چندی پیش یک مقام قضایی در یکی از استان های کشور، با جرم دانستن استفاده از فیلتر شکن، از قابلیت تعقیب جزایی افرادی که با فیلترشکن از تلگرام استفاده می کنند، سخن گفته بود. بعد از این اظهار نظر، محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی -که اتفاقاً او نیز حقوقدان است- چنین گفت که استفاده از فیلترشکن منع قانونی مصرحی ندارد.
موضوع این نوشتار، قضاوت میان این دو گزاره نیست که استفاده از فیلترشکن جرم است یا خیر؟ بلکه به بهانه این موضع گیری های مخالف هم، می خواهم مطلب مهم تری را بیان کنم.
می گویند قانون مانند لباس است؛ لباس نه باید آنقدر تنگ باشد که فرد را بیازارد، او را از حرکت و راحتی محروم کند و در نهایت پاره شود و نه باید آنقدر باید گشاد باشد که که نتوان جمع و جورش کرد و ای بسا از تن نیز بیفتد.
همان طور که تعیین اندازه لباس، بر اساس سایز و ابعاد بدنی فرد صورت می گیرد، قانون نیز باید بر اساس ابعاد رفتاری و هنجارهای جامعه تصویب و اجرا شود. بنابر این اگر دیدید اکثریت یک جامعه، رفتاری را بهنجار و روا می داند ولی قانون آن را منع کرده است، بدانید که قانونگذار، بدون توجه به سایز جامعه، لباس قانون دوخته است. چنین قانونی، مردم را خواهد آزرد و در نهایت از سوی آنها نقض خواهد شد.
مثال بارز این موضوع، قانون ممنوعیت به کار گیری تجهیزات دریافت از ماهواره است. امروزه در همه جای جهان و از جمله ایران، استفاده از ماهواره برای دریافت امواج تلویزیونی هزاران شبکه، امری متعارف است؛ درکشورمان حدود ۷۰ درصد مردم از این امکان ارتباطی استفاده می کنند.
بدیهی است وقتی بین قانون روی کاغذ و آنچه واقعاً در جامعه وجود دارد، چنین فاصله شگفت انگیزی وجود داشته باشد، از یک سو مردم آزرده می شوند(عملیات گاه و بیگاه جمع آوری دیش های مردم توسط پلیس) و از دیگر سو، قانون نقض می شود (استفاده عمومی از تجهیزات ماهواره ای).
جالب اینجاست در ماده ۲ این قانون که در بهمن ۱۳۷۳ این قانون به تصویب مجلس رسید، آمده است: “وزارت کشور موظف است با استفاده از نیروهای انتظامی و یا نیروی مقاومت بسیج در اسرع وقت نسبت به جمع‌آوری تجهیزات دریافت از ماهواره اقدام نماید. مهلت جمع آوری تجهیزات موجود دریافت از ماهواره از تاریخ تصویب این قانون یک ماه می باشد.” از آن ضرب الاجل قانونی یک ماهه تا کنون، قریب به ربع قرن می گذرد و نگاهی به پشت بام خانه های میلیون ها ایرانی نشان می دهد که تا چه حد این «قانونِ بی اعتنا به جامعه» عملیاتی شده است!
قانون مذکور، استفاده، حمل، نگهداری، تعمیر و نصب ماهواره را جرم دانسته و مجازات های نقدی متعددی را برای “مجرمین” در نظر گرفته است و بدین ترتیب، همین الان که شما این مطلب را می خوانید، یا «مجرم» هستید یا در میان ۶۰ – ۵۰ میلیون مجرم زندگی می کنید!
موضوع استفاده از فیلتر شکن نیز همین گونه است. وقتی به هر علتی، سایت ها و شبکه های اجتماعی مورد اقبال جامعه مسدود می شوند و در عین حال، استفاده از فیلترشکن نیز منع می شود، معلوم است که این لباس بر تن جامعه تنگ است و ناگزیر پاره می شود تا تعداد مجرمین جامعه باز هم افزایش یابد!
اگر بخواهند همین دو مورد (ماهواره-فیلترشکن) را تحت تعقیب قانونی قرار دهند، باید دهها میلیون ایرانی را جلب، محاکمه و محکوم کنند که نه ممکن است و نه عاقلانه.
بنا بر این، اصلاح قوانین بر اساس نیازها و هنجارهای موجود جامعه، نیاز فوری ایران امروز است. مادام که قانونگذاران در چهار دیواری مجلس و بی توجه به آنچه در کف جامعه می گذرد، قانون وضع کنند و دو قوه مجریه و مقننه را ملزم به پیگیری قوانین خود کنند، لباس قانون بر تن جامعه نخواهد نشست و مهم ترین پیامد این امر، لوث شدن اصل قانون و نهادینه شدن قانون گریزی خواهد بود.
