چهارشنبه, ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ / ۰۱:۲۹:۱۲
اول خرداد ماه ۱۳۷۵ بود که قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با امضای علی‌اکبر ناطق نوری در کسوت رییس مجلس جهت اجرا به هاشمی‌رفسنجانی رییس جمهور وقت ابلاغ شد؛ قانونی که یک تبصره آن بعد از ۲۲ سال از سوی شورای نگهبان به گونه دیگری تفسیر شد و به جنجالی یک‌ساله تبدیل و در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد.
به گزارش آذر صبح به نقل از ایسنا، اواخر فروردین ماه سال گذشته (۹۶) و در واپسین روزهای بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط هیات‌های نظارت بر انتخابات شوراها، ابلاغیه دبیر شورای نگهبان درباره جلوگیری از تایید صلاحیت نامزدهای اقلیتهای مذهبی در انتخابات شوراها منتشر شد که در آن آمده بود “با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آن‌ها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا نموده‌اند و با توجه به اینکه تصمیمات شوراها درخصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه‌الرحمه در تاریخ ۱۳۵۸/۷/۱۲ مذکور در صحیفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد.”
طبق تبصره یک ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها، حضور اقلیتهای دینی رسمی در انتخابات شوراها به رسمیت شناخته شده است، در این تبصره آمده است: «اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.» اگرچه شورای نگهبان روزگاری این قانون را تایید کرده بود اما بعد از ۲۲ سال به این نتیجه رسید که با استفاده از اختیارات خود این تبصره را از متن قانون حذف کند و برای قانونی شدن، آن را در روزنامه رسمی هم به چاپ برساند.
البته علی لاریجانی، رییس مجلس ابلاغیه آیت‌الله جنتی درباره ردصلاحیت اقلیتهای دینی در انتخابات شوراها را رد کردو مستقیما به هیات نظارت بر انتخابات شوراها -که طبق قانون از سوی مجلس انتخاب می شود- دستور داد قانون در مورد حضور پیروان ادیان الهی در انتخابات شوراها رعایت شود و قرار شد مرّ قانون در این زمینه اجرا شود و تغییری در آن صورت نگیرد.
با برگزاری انتخابات شوراها در سراسر کشور “سپنتا نیکنام” که پیرو آیین زرتشت است و در دوره چهارم نیز در شورای شهر یزد عضویت داشته، مجددا با ۲۱ هزار و ۷۱۷ رای به عنوان نفر هفتم منتخب مردم یزد برای عضویت در شورای شهر یزد شد.
اما شهریورماه بود که در پی شکایت یکی از رقبای ناکام انتخاباتی “سپنتا نیکنام” شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری حکمی مبنی بر توقف موقت و جلوگیری از فعالیت این عضو زرتشتی شورای شهر یزد صادر کرد؛ حکمی که واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت و شاید کمتر کسی فکر می کرد برگرداندن آن ۹ ماه به طول بینجامد.
حکم دیوان عدالت اداری برای تعلیق “سپنتا نیکنام” این ماجرا را وارد فاز جدیدی کرد تا جایی که مجلس برای اصرار بر مصوبه قانونی خود وارد عمل شد؛ اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس طرح دو فوریتی تثبیت قانون شوراها برای حل مشکل نامزد شدن پیروان ادیان الهی در انتخابات شوراها را تقدیم هیات رییسه مجلس کرد؛ طرحی که دوفوریت، کلیات و جزییات آن در آذر و دی ماه سال گذشته در مجلس به تصویب رسید، البته با ایراد شورای نگهبان به این مصوبه و اصرار مجدد مجلس بررسی آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد.
این طرح از ۲۴ دی ماه به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد و با وجود اینکه انتظار می رفت با توجه به دو فوریتی بودن آن هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود، بررسی آن ۶ ماه به طول انجامید تا اینکه نهایتا روز گذشته اعضای مجمع تشخیص مصلحت با رای بیش از دو سوم آن را تایید کردند و بر همین اساس زمینه بازگشت سپنتا نیکنام به شورای شهر نیز فراهم شد.
هرچند تایید مصوبه مجلس از سوی مجمع قطعی به نظر نمی‌رسید، ولی این امر صورت پذیرفت و مُهر تاییدی بر همان قانون سابق زده شد؛ اما پس از چند ماه کشمکش سیاسی و بازگشت به همان قانونی که ۲۲ سال پیش تصویب و اجرا شده بود؛ حالا این کار کارشناسان سیاسی و اجتماعی است که هزینه‌های سیاسی و اجتماعی لغو قانون و بازگشت دوباره به همان قانون را محاسبه کنند.
