سه شنبه, ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ / ۲۰:۲۶:۴۷
قانون منع به کارگیری بازنشستگان حکایت آن رسم نانوشته سیستم های قانونگذاری است که می گوید: برخی قوانین برای توجیه افکار عمومی تصویب شده و هیچ التزامی برای اجرای آن وجود ندارد.
مهرداد خوشکار مقدم/ آذر صبح: نمایندگان مجلس در یک ژست نمادین و پر سر و صدا، قانون منع به کارگیری بازنشستگان در سیستم های دولتی را مصوب کردند؛ قانونی که به اعتقاد منتقدان، با وجود اما و اگر و استثناعات و تبصره هایش چندان امیدی بدان نیست و فقط به یک ویترین خوش سیما تبدیل خواهد شد.
در تعریف بازنشستگی، سایت صندوق بازنشستگی آورده که “کارمند بعد از مدت معینی انجام خدمت و رسیدن به سنی که قاعدتاً توانایی انجام کار خود را از دست می‌دهد بدون آنکه خدمتی انجام دهد از حقوق بهره مند شود”
در تعریف تامین اجتماعی هم بازنشستگی رسیدن به شرایطی است که بر اساس آن فرد توان کاری اش کاهش یافته و دیگر قدرت و توانایی سابق را برای ادامه فعالیت و کار ندارد.
در جوامع گوناگون با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی سن بازنشستگی می تواند متفاوت باشد. اما اغلب کشورها بسته به نیازهای خود سن بازنشستگی را از ۵۵ سال تا ۷۰ سال در نظر گرفته اند.
در کشور ما اما وضع به گونه ای کاملا متفاوت فرق دارد بطوریکه با وجود تاکید بر “عدم توانایی برای انجام کار” در تعاریف یاد شده، نهاد قانونگذاری مجبور است برای مقابله با ادامه خدمت بازنشستگان، یک قانون دیگر تصویب کند!
بررسی مختصر در تاریخ چهار دهه گذشته نشان می دهد چرخه مدیران در سیستم دولتی ایران از یک جمع محدود خارج نبوده و به نظر می رسد همای سعادت بر دوش برخی افراد چنان فرونسته که تو گویی مادر مدیرشان زائیده است؛ از این رو است که از مهد تا لحد انواع صندلی های مدیریتی را تجربه نموده و تنها فرشته ی مرگ است که نامبردگان را از ادامه سعادت به خلق خدا محروم می کند!
در وصف دیگر ویژگی های این سیستم همین بس که مدیرانش بیش از آنچه به عملکرد خود شهره باشند به حقوق های نجومی بگیرش معروفند و کسی را هم تاب این سئول نیست که: برادر من! شما حقوق ماهیانه ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون را برای کدام تحول و نوآوری و پیشرفت و توسعه می گیری؟!
با یک حساب سرانگشتی هرچقدر هم حساب کنیم، مدیران و مسئولانی که طی چهار دهه گذشته، وضعیت اقتصادی ایران را به این حال و روز انداخته اند، یک چیزی هم به این مردم بخت برگشته بدهکارند اما تاریخ کمتر دیده کسی در این خصوص بازخواست شود!
در این گیر و دار بود که رفته رفته سر و صدای افکار عمومی از این بابت بلند شد که چرا عده ای طی ۴۰ سال گذشته به کمتر از وکیلی و وزیری و ریاست و کیاست رضایت نداده و سکان انواع مراکز دولتی و حتی غیردولتی را به دست دارند؟! به نظر می رسد تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان هم برای فرونشاندن این اعتراضات و البته مرهم اذهان مشوش بود!
بگذریم که همین قانون نیم بند هم با انواع استثناعات و اما و اگرها به نظر قابل اجرا نخواهد بود اما بر وصف محال، در صورت منع به کارگیری بازنشستگان، این سئوال مطرح می شود که چه کسانی و با چه معیارهایی به صندلی های مدیریتی تکیه خواهند زد؟!
در چنین سیستم اداری ناکارآمدی که با انواع مشکلات چون رانت و فساد اقتصادی و بهره وری پایین و غیره و ذالک دسته پنچه نرم می کند، ناگفته پیداست که معیار جایگزین مدیران فرسوده گذشته، نه بر اسا قانون و شایستگی که با رانت و رابطه و البته ژن خوب انتخاب خواهند شد؛ موضوعی که شاید فضا را به سمتی سوق دهد که مردم برای تثبیت همین اوضاع نابسامان نیز دربه در دنبال مدیران تاریخ گذشته ی قدیمی بروند!
