شنبه, ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ / ۱۴:۲۲:۲۱
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی از افزایش ۶ درصدی جرم سرقت طی سه ماهه اول سالجاری نسبت به مدت مشابه پارسال در این استان خبر داد.
به گزارش آذر صبح، بابک محبوب علیلو در جلسه هماهنگی برای اجرای طرح برهم زدن بازارهای خرید و فروش اموال مسروقه، اجرای این طرح مهم را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: بر اساس آمارهای ثبت شده سرقت از مغازه و کیف قاپی در استان طی مدت یاد شده کاهش داشته اما سرقت از اتومبیل ۱۹ درصد افزایش داشته است که نگران کننده می باشد.
وی افزود: در بررسی انگیزه های ارتکاب سرقت توسط سارقین مشخص می شود که در اغلب موارد انگیزه کسب مال و تبدیل مال سرقت شده به نقدینگی در اولویت نخست سارقان قرار دارد.
محبوب علیلو با اشاره به اینکه سارقین قبل از سرقت، از امکان فروش اموال مسروقه اطمینان حاصل می کنند، یادآور شد: مجرم محاسبه گر است و قبل از ارتکاب جرم سود و زیان ناشی از رفتارهای مجرمانه مورد نظر را احتساب و ارزیابی می کند و چنانچه در ارزیابی خود به این نتیجه برسد که زیان ناشی از ارتکاب رفتار مجرمانه بیشتر از منفعت آن است، از اراده مجرمانه خودش منصرف شده و دست به ارتکاب جرم نمی زند.
وی گفت: بر این اساس ما باید هزینه های ارتکاب جرم برای مجرمان را افزایش دهیم.
محبوب علیلو ادامه داد: اگر سارقین بدانند که بازاری برای فروش اموال مسروقه پیدا نخواهند کرد به احتمال زیاد از ارتکاب جرم سرقت منصرف می شوند.
وی اظهار داشت: بنابراین در پیشگیری از وقوع جرم سرقت باید از مشوق ها و محرک های سارقین که یکی از آنها خریداران اموال مسروقه (مالخران) هستند غافل نشویم و به عبارتی دستگاه های متولی و مسئول باید محیط اجتماعی را برای سارقین و خریداران و تحصیل کنندگان اموال سرقت شده ناامن کنند و فرصت و موقعیت ارتکاب جرم از سوی آنها را از بین برده یا به حداقل برسانند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، یکی از راه های مؤثر در پیشگیری و مقابله با سرقت را ایجاد اختلال و یا برهم زدن چرخه خرید و فروش اموال مسروقه اعلام کرد.
محبوب علیلو با بیان اینکه نحوه خرید و فروش اموال در حال حاضر با گذشته تغییرات زیادی پیدا کرده است، گفت: در خرید و فروش اموال و اجناس دست دوم نیز در مواردی افراد به جای مراجعه مستقیم به کسبه یا مغازه داران از طریق فضای مجازی و سایت های فعال که نظارتی نیز بر آنها صورت نمی گیرد، اقدام می کنند که سپس مشخص می شود اموال خریداری شده از این طریق مسروقه بوده و یا کلاهبرداری در این فرآیند انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی طرحی در قالب ‘ ساز و کار متناسب برای راهبری و هدایت دستگاه های مسئول به منظور برهم زدن بازارهای خرید و فروش اموال مسروقه’ آماده کرده است، افزود: در این طرح وظایف دستگاهای ذیربط تعیین شده است.
محبوب علیلو اضافه کرد: طرح مذکور در سه مرحله کوتاه مدت شش ماهه، میان مدت یک ساله و بلند مدت سه ساله تدوین شده و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری بر آن است مراحل اول و دوم این طرح را برای سال جاری و به صورت آزمایشی اجرایی کند تا در صورت مؤثر بودن، مرحله سوم را نیز با همکاری ادارات به مرحله اجرا درآورد.
وی هدف اصلی طرح فوق را مقابله با خرید و فروش اموال مسروقه، کاهش سرقت و افزایش امنیت و احساس امنیت در جامعه و اعلام به روز اسامی سارقین و مالخران حرفه ای رها شده از زندان به نیروی انتظامی به منظور کنترل و مراقبت آنها، تجمیع بانک های اطلاعاتی مجرمین حرفه ای در حوزه سرقت و مالخران توسط نیروی انتظامی و کنترل فضای مجازی در جهت مقابله با خرید و فروش اموال مسروقه توسط پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات با همکاری سازمان صنعت معدن و تجارت بیان کرد.
