لیست استانداران بازنشسته اعلام شد/ “خدابخش” نیامده می رود؟!

بزرگنمایی تصویر

به گزارش آذر صبح، بر این اساس، تعداد ۱۷ نفر از استانداران شاغل در استان های کشور باید ظرف دوماه از تصویب نهایی این قانون، مسئولیت خود را تحویل نمایند.

به مانند بسیاری از قوانین مشابه فعلا معلوم نیست چه استثناعاتی ممکن است به قانون یاد شده اعمال شود ولی اگر این مصوبه مجلس جامه عمل بپوشد، بسیاری از مدیران ارشد دولتی باید صندلی های خود را ترک کنند.

این قانون بویژه در ارتباط با استانداران که عمدتا یک سال از عمر فعالیتشان در پست کنونی می گذرد سئوالهایی را به وجود می آورد و باید منتظر بود و دید دولت برای این مناصب چه تدبیری می اندیشد.

عمده اشخاص متصدی این شغل متولدین دهه ۳۰ هستند و به ندرت دهه ۴۰ و ۵۰، بنابرین با توجه به بازه سنی آنها و میزان خدمت آنها در مناصب اداری تقریبا با اجرایی شدن این قانون تصدی این شغل توسط استانداران کنونی غیرقانونی است.

لیست استانداران بازنشسته بدین شرح است:

مجیدخدابخش، استاندار آذربایجان شرقی

محسن مهر علیزاده، اصفهان

قاسم سلیمانی دشتکی، ایلام

عبدالکریم گراوند، بوشهر

محمد حسین مقیمی، تهران

اسماعیل تبادار، فارس

سید علی اقا زاده، مرکزی

فریدون همتی، هرمزگان

محمود زمانی قمی، یزد

علیرضا رشیدیان، خراسان رضوی

محمدرضا خباز، خراسان شمالی

اسدالله درویش امیری، زنجان

سید شهاب الدین چاووشی، سمنان

سید مهدی صادقی، قم

محمد ناصر نیکبخت، همدان

دانیال محبی، سیستان و بلوچستان

بر اساس مصوبه اخیر مجلس تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ به شرح ذیل اصلاح شده است:

تبصره ۱- به‌کارگیری مقام‌های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر و آزادگان با حداقل سه سال اسارت و فرزندان شهدا در سمت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری بلامانع است.

به‌کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات در دستگاه متبوع خود صرفا به عنوان مشاور مجاز است.

تخلف از اجرای این ماده مستوجب مجازات مرتکب به انفصال از خدمت دولتی و عمومی از ۶ ماه تا ۲ سال خواهد بود.

دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کار گرفته شده‌اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند.

افراد مذکور نیز باید در مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.»

وضعیت سابقه کاری استانداران فعلی در سطح کشور