جمعه, ۴ مهر ۱۴۰۴ / ۰۷:۲۰:۰۸
موافقان و مخالفان پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی موسوم به «FATF» که نقش نظارتی آن بر مبادلات نهادهای اقتصادی کشورهای مختلف جهان بر کسی پوشیده نیست در حالی این روزها در مقابل یکدیگر صف آرایی کرده‌اند که کمی آن طرف‌تر دولتمردان امریکایی، مسئولان این نهاد بین‌المللی را برای بازگرداندن نام ایران به فهرست سیاه تحت فشار قرار داده‌اند.
به گزارش آذر صبح، ایران آنلاین نوشت: اما در شرایطی که شمارش معکوس برای پایان یافتن اندک فرصت ایران در پذیرش قوانین نظارتی «FATF» که امکان سیستماتیک سهل و سریع نظارت بین‌المللی بر نظام بانکی کشور را نهادینه و قانونی کند، آغاز شده است، فشار مخالفان دولت سرنوشتی بهتر از مسکوت نگه داشتن دوماهه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم را رقم نزده است. با حسین قریبی، دستیار وزیر امور خارجه ایران پیرامون این موضوع به گفتوگو نشستیم. قریبی در خلال این گفتوگو تشریح می‌کند که چرا ایران نباید زمان را برای تحقق بخشیدن به پیش شرط‌های پیوستن به «FATF» از دست دهد. گفت‌وگوی این مقام دیپلماتیک با «ایران»را می‌خوانید:
در این وضعیت نقش نداشت؟
خب سازوکار شناخت مصادیق این گروه‌ها از سوی کشورهای جامعه بین‌الملل چیست؟
هر کشور یک لیست ملی تروریستی دارد و سالانه و ماهانه اسامی افراد و گروه‌هایی را که به‌عنوان تروریست می‌شناسد، را اعلام و به روز می‌کند. ما هم قرار شده با نظر شورای عالی امنیت ملی، لیست مورد نظر خود را تعیین کنیم که کارهای آن در حال انجام شدن است. ما نسبت به جریان مقاومت که برخی طرف‌ها به غلط و از روی استیصال برچسب تروریستی می‌زنند، وقعی نمی‌گذاریم. اصلاً مگر قرار است به مصادیق آنها توجه کنیم. کاملاً روشن است که مصادیق ما با مصادیق امریکا و اسرائیل تفاوت محتوایی دارد. ولی یک فهرست اجماعی بین‌المللی وجود دارد که در آنجا مصداق‌ها مشخص شده است، آن‌هم فهرست شورای امنیت ملل متحد است که هر ماه روزآمد می‌شود. این فهرست سه دسته اصلی از تروریست‌ها را در خود دارد: طالبان، القاعده و داعش و وابستگان به این گروه‌ها. همه کشورها طبق قطعنامه فصل هفتمی منشور، ملزم به رعایت همین فهرست هستند.
برخی از منتقدین می‌گویند ممکن است شورای امنیت امروز یک گروه را تروریستی نداند اما فردا در لیست قرار دهد. شما چه پاسخی دارید؟
بله شورای امنیت یک نهاد بین‌المللی خاص است که براساس منشور ملل متحد مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را دارد. شورا می‌تواند هر تصمیمی را اتخاذ کند که بعضاً ناعادلانه و ناجوانمردانه هم باشد. همین شورای امنیت ایران را تحریم کرد. مگر فشاری بالاتر از تحریم مستقیم علیه ملت ما وجود دارد؟ ممکن هم هست بعداً به قول شما یک گروهی را در فهرست تحریم خود قرار دهد که مطابق نظر ما نباشد. اگر زمانی شورای امنیت به جایی رسید که قرار باشد یک گروهی را ناعادلانه و مغرضانه تحریم کند، اینقدر این تصمیم مخرب است که مباحث مربوط به استانداردهای مالی در مقابل آن هیچ است. زیرا سطح تقابل با شورای امنیت در آن صورت خیلی بالاتر رفته است و دیگر مهم نیست شما توصیه‌های «FATF» را رعایت کنید یا نه. الزامات شورای امنیت خیلی شدیدتر و جدی‌تر از چیزی مثل استانداردهای «FATF» است. تصمیمات شورا ضمانت اجرا دارد و قابل مقایسه با توصیه‌های یک نهاد چندجانبه تخصصی مالی نیست. قانون داخلی کشور یا حتی اسناد حقوقی بین‌المللی در اختیار خودمان است. هر موقع به مصلحت دیدیم تغییر می‌دهیم، فلان ابزار حقوقی بین‌المللی را اجرا نمی‌کنیم یا مطابق سازوکار قانونی خودش از آن خارج می‌شویم. به هیچ وجه بر سر اصول خود که مورد تأیید نظام و دولت است، کوچک‌ترین مسامحه‌ای نداریم. این را طرف‌های مقابل ما می‌دانند و مستمراً هم تکرار کرده‌ایم.
ایران تاکنون چه زیان‌هایی را بابت قرار گرفتن در فهرست سیاه «FATF» متحمل شده است؟
بحث پیوستن به «FATF» در هیچ کشوری به اندازه ایران اینقدر پیچیده و دشوار نبوده است. بزرگ‌ترین مشکل این موضوع در داخل، همگانی شدن آن است. موضوعات تخصصی نباید بی‌جهت عمومی شوند. در هیچ کشوری بررسی استانداردهای «FATF» تیتر اول روزنامه‌ای نشده است. مراجعی که درباره این موضوع کار می‌کنند اعم از نمایندگان سازمان‌های نظارتی و اطلاعاتی، شورای عالی مبارزه با پولشویی که در آن شورا هم وزارت کشور و هم وزارت دادگستری و همه نهادهایی که مسئولیت مبارزه با فساد را دارند، تأکید می‌کنند که رعایت الزامات «FATF» در چارچوب قوانین داخلی، یک ابزار ضروری برای مبارزه با فساد و رفع موانع همکاری‌های بانکی است. از بانک‌های عراق و افغانستان گرفته تا بانک‌های کشورهای دوست مانند چین، هند، روسیه، کشورهای آفریقایی و امریکای لاتین تا اروپایی در روابط با بانک‌های ایرانی ابتدا از پایبندی ایران به استانداردهای «FATF» به عنوان پیش‌شرط اولیه همکاری سؤال می‌کنند. این استانداردها دیگر متعلق به یک منطقه یا گروه خاصی از کشورها نیست بلکه خصلت جهانشمولی یافته است. همه در تدوین آن مشارکت دارند و همه خود را ملزم به رعایت می‌دانند.
خب شما به دغدغه‌های منطقی مخالفان پیوستن به «FATF» پاسخ گفتید اما آن دغدغه‌هایی که واقعی نیست، بر پایه چه دلایلی مطرح می‌شود؟
آنچه که من می‌دانم، این است که این فرآیند با بررسی‌های کارشناسی پیش رفته است. با دقت و وسواس بسیار همه چیز بررسی کارشناسی شده است. ساعت‌ها و ماه‌ها جلسات کارشناسی با مشارکت همه نهادهای ذیربط برگزار شده است. برخی هزینه‌های غیرضروری بابت ذهنیاتی پرداخت می‌شود که با اندک کار کارشناسی و همفکری بین دوستان صاحب‌نظر قابل حل است. هیچ کس تعمد ندارد اقتصاد ایران آسیب ببیند بویژه در هنگام فشارهای تحریمی امریکا. اصولاً همه موافق مبارزه با فساد و مبارزه با تأمین مالی داعش هستند. برخی سرنخ‌های اطلاعاتی از عوامل داعشی حمله به مجلس شورای اسلامی و مرقد حضرت امام توسط سیستم‌های نظارتی مقابله با تأمین مالی تروریسم کشف شد. به نظرم برخی اختلاف نظرها بایستی در فضای کارشناسی مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد. با استانداردهایی که تمام بانک‌های دنیا آن را پذیرفته‌اند و با درجات مختلفی اجرا می‌کنند، مشکلی نداریم. این نباید موضوعی برای اختلاف بین خودمان باشد. کشور ما که قربانی اول تروریسم است و در صف اول مبارزه با تروریسم ایستاده چرا باید با وضع و اجرای قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم مشکل داشته باشد؟ قوانین را رعایت می‌کنیم و ضمناً نظرات خودمان را هم با قوت دنبال می‌کنیم. به هیچ وجه هم برداشت امریکا از مصادیق تروریسم را قبول نداریم و اینکه امریکا از تروریسم استفاده ابزاری می‌کند را مایه شرمساری امریکا می‌دانیم.
در واقع نتیجه‌گیری‌تان این است تأخیر در اجرای استانداردهای «FATF» دارای عواقبی برای اقتصاد کشور است؟
حتماً همین طور است. شما می‌توانید با تجار، بانک‌ها و همه کسانی که درگیر موضوعات تبادل بانکی هستند در این مورد صحبت کنید. در پایان این را هم اضافه کنم که در مورد چارچوب کار، دولت در ۱۶ شهریور سال ۱۳۹۵ بیانیه تبیینی بسیار مفید و جامعی منتشر کرد. خیلی از حرف‌ها هم در مقاطع مختلف گفته شده و ابهامات از همان ابتدا پاسخ داده شده است. اصولاً در بدنه کارشناسی دولت چه در دهه ۸۰ شمسی و چه حال حاضر، موضوع روشن بوده و با کار کارشناسی ابهام جدی وجود ندارد. بازهم بحث‌های فنی باید انجام شود ولی نباید انسجام داخلی در این شرایط حساس که مورد تأکید بالای مقام معظم رهبری هم هست، صدمه ببیند. منتقدینی که در قالب کارشناسی نظرات خود را مطرح کرده‌اند، خیلی به غنای بحث کمک کرده‌اند و من به سهم خودم از آنها تشکر می‌کنم. در نهایت هم آنچه که مصلحت دولت و نظام باشد، انشاءالله به ثمر خواهد نشست.
