سه شنبه, ۴ آذر ۱۴۰۴ / ۱۸:۵۲:۴۳
در این یادداشت تلاش میشود تا عملکرد مناطق آزاد کشور مورد ارزیابی قرار بگیرد. از این رو توضیحات مختصری از نحوه عملکرد این مناطق در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، استقرار شرکتهای دانشبنیان، تجارت و گردشگری ارائه خواهد شد.
به گزارش آذر صبح، مناطق آزاد تجاری در اکثر کشورهای دنیا با هدف توسعه صادرات، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و همچنین ایجاد اشتغال پایدار تاسیس و راه‌اندازی شدند. کارکرد مثبت این مناطق و تاثیرات خوبی که بر اقتصاد منطقه‌ای و اقتصاد کلان این کشورها داشت، باعث شد تا سیاست‌گذران اقتصادی در کشور ما نیز به فکر راه‌اندازی این مناطق در مکان‌هایی باشند که از پتانسیل و ظرفیت‌های اقتصادی و استراتژیکی مناسبی برخوردارند. با همین استدلال منطقه آزاد کیش با هدف تجارت آزاد با حوزه خلیج فارس، اولین منطقه‌ی آزادی است که تشکیل میشود و در سال‌های بعدتر شش منطقه آزاد دیگر به آن اضافه می‌گردد که منطقه آزاد چابهار با هدف تجارت با عمان، پاکستان و حوزه اقیانوس هند؛ منطقه آزاد ماکو با هدف تجارت با ترکیه و منطقه آزاد اروند، تجارت با عراق و کویت را در دستور کار قرار می‌دهند. علاوه بر آن به جهت تجارت با حوزه قفقاز، منطقه آزاد ارس و با هدف تجارت با دریای خزر و روسیه منطقه آزاد انزلی شکل می‌گیرد.
در این یادداشت تلاش میشود تا عملکرد مناطق آزاد کشور مورد ارزیابی قرار بگیرد. از این رو توضیحات مختصری از نحوه عملکرد این مناطق در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، استقرار شرکتهای دانشبنیان، تجارت و گردشگری ارائه خواهد شد.
۱) عملکرد مناطق آزاد در جذب سرمایه
دستیابی به سطوح بالای تولید سرانه و سرعت بخشیدن به رشد و توسعه اقتصادی جزو آرمانهایی است که هرجامعه بشری در تلاش برای رسیدن به آن است. در این میان برخی از کشورها در نیل به این اهداف موفق شده و برخی دیگر در دام توسعه‌نیافتگی گرفتار شده‌اند.
این تفاوت‌ها در سطح تولید سرانه و در نرخ رشد اقتصادی به سه عامل شدت “سرمایه فیزیکی”، “موجودی سرمایه انسانی” و “بهره‌وری کل عوامل تولید” تجزیه میشود. تاریخچه شکل‌گیری مناطق آزاد نشان می‌دهد که یکی از اهداف تاسیس این مناطق کاهش این تفاوت‌های فاحش در سطح درآمد سرانه و رشد اقتصادی بین کشورها با ابزارهای معافیت مالیاتی، معافیت از حقوق گمرکی و کاهش مقررات زائد و مخل سرمایه‌گذاری است.
بنابراین پرواضح است که موضوع سرمایه اعم از سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی نقش بسیاری کلیدی در توسعه یافتگی و کاهش تفاوت‌ها در تولید سرانه و رشد اقتصادی کشورها ایفا می‌کند. برپایه همین تفاسیر هفت منطقه آزاد در طول سالیان گذشته در ایران شکل گرفته و تعدادی مناطق دیگر نیز در شرف تصویب مجلس است. واکاوی عملکرد مناطق آزاد در ایران از ابتدای تاسیس نشان دهنده جذب سرمایه‌گذاری ۵۵۶ هزار میلیارد ریالی از منابع داخلی و جذب سرمایه ۱۶۸ میلیون دلاری از منابع خارجی است.
نمودار ۱ مجموع میزان سرمایه‌گذاری داخلی بخش غیردولتی در سال‌های ۹۲ و ۹۵ و همچنین مجموع سرمایه‌گذاری از ابتدای تاسیس تا ۶ ماهه ابتدایی سال ۹۶ را نشان می‌دهد. منطقه آزاد کیش با رشد نزدیک به ۴۰۰ درصدی در پایان سال ۹۵ نسبت به پایان سال ۹۲ پیشتاز جذب سرمایه‌گذاری داخلی در بین مناطق آزاد ایران است. پس از آن انزلی و ماکو به ترتیب با رشد ۳۳۹ و ۳۳۳ درصدی مامنی جذاب برای سرمایه گذاری طی سال‌های مذکور به شمار می‌روند. آن‌چه مشخص است، حجم سرمایه‌گذاری داخلی در تمامی مناطق مذکور در این مدت ۱۲۴ درصد رشد را به ثبت رسانده است که عملکرد مثبت و قابل توجهی به حساب می‌آید.
نمودار۱: مجموع میزان سرمایه گذاری بخش غیردولتی در مناطق آزاد ایران(میلیارد ریال)
همچنین عملکرد مناطق آزاد کشور در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در نمودار ۲ به تصویر کشیده شده است. منطقه آزاد قشم با جذب سرمایه ۲۵۴۴ میلیون دلاری عملکردی به مراتب بهتر از سایر مناطق داشته است که باید منتظر اثرات مثبت آن طی سال‌های آتی بر اقتصاد منطقه و اقتصاد کشورمان باشیم. علاوه بر آن منطقه آزاد اروند با ۴۷۵، کیش با ۱۰۸ و ارس با ۹۴ میلیون دلار در رده‌های بعدی جذب سرمایه خارجی قرار دارند.
نمودار۲: مجموع سرمایه گذاری خارجی جذب شده در مناطق آزاد کشور در سال ۹۵ بر حسب میلیون دلار
۲) اقتصاد دانشبنیان
واکاوی ادبیات توسعه و رشد اقتصادی نشان می‌دهد، اکثریت تئوری‌های رشد درون‌زا، سرعت زایندگی یک اقتصاد را محصول “پیشرفت تکنولوژی” در یک کشور می‌دانند. مطابق با این مدل‌ها، پیشرفت تکنولوژی از این جهت که حجم و کیفیت” تحقیقات” یک کشور را افزایش می‌دهد، روی بازدهی عوامل تولید یعنی ” کار ” و “سرمایه” اثر گذاشته و رشد پایدار اقتصادی را تضمین خواهد کرد. قابل ذکر است که “پیشرفت فنی” مورد بحث در این مدل‌ها، پیشرفت‌های تکنولوژیکی است که در فرآیند تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد و ماحصل حمایت از صنایع دانشبنیان است. از این رو توسعه تولیدات دانشبنیان که بتواند به توسعه تحقیقات در کشور کمک کند، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. همچنین، اقتصاد مبتنی بر دانش یا اقتصاد دانشبنیان به‌عنوان یکی از راهکارهای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی همواره مطرح بوده است و بنابراین لازم است تلاش‌های مداومی برای استقرار هرچه بیشتر این شرکت‌ها در مناطق آزاد کشور صورت بگیرد.
خوشبختانه عملکرد مناطق آزاد در حوزه حمایت از استقرار شرکتهای دانشبنیان، رضایت‌بخش، قابل قبول و فراتر از آستانه هدف‌گذاری شده، بوده است. به گونه‌ای که آمارها نشان می‌دهد، تا انتهای سال ۹۵ تعدا ۲۰۰شرکت دانشبنیان در این مناطق مستقر گردیده است. این در حالی است که تعداد این شرکت‌ها برای سال ۹۶روی عدد ۲۴۰ و رشد ۲۰ درصدی هدف‌گذاری شده بود. اما آمار مناطق آزاد نشان می‌دهد تعداد این واحدها در انتهای سال۹۶ به ۳۳۵ شرکت ارتقا یافته است که با رشد۶۷درصدی بیش از۳ برابر اهداف ابلاغی در سال ۹۶ را محقق ساخته است که فراتر از انتظار سیاستگذاران و فرادستان اقتصادی مناطق آزاد کشور بوده است و این دستاورد به طور قطع سیگنال مثبتی را از حرکت این مناطق در مسیر صحیح مخابره می‌کند. عملکرد تفکیکی مناطق آزاد در سال ۹۶در خصوص استقرار شرکتهای دانش بنیان و فناور در نمودار ۳ ارائه شده است. همانطور که مشاهده میشود، مناطق آزاد کیش، انزلی و قشم بالاترین عملکرد را در سال ۹۶ داشته‌اند.
نمودار۳:عملکرد تفکیکی مناطق آزاد در خصوص برنامه حمایت از استقرار شرکتهای دانشبنیان و فناور
علاوه بر آن چنان که که از نمودار ۴ پیداست، منطقه آزاد اروند با رشد ۲۸۰ درصدی و منطقه آزاد ارس با رشد ۱۰۰ درصدی بیشترین تلاش‌ها را در راستای بکارگیری شرکتهای دانشبنیان در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵داشته‌اند. بدون شک ادامه حمایت از شرکتهای دانشبنیان می‌تواند به رشد پایدار اقتصادی کمک کرده و مسیر حرکت به سمت اقتصاد مبتنی بر دانش و تکنولوژی را هموارتر از گذشته نماید.
نمودار۴ : رشد حمایت از شرکتهای دانش بنیان در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ ؛ اعداد روی نمودار برحسب درصد هستند.
۳) عملکرد مناطق آزاد در بخش تجارت
با وجودی که کشورهای مختلف، اهداف متفاوتی را از راه‌اندازی مناطق آزاد اقتصادی دنبال می‌کنند، غالبا شباهت‌های فراوانی میان این اهداف مشاهده میشود. یکی از این اهداف که تقریبا بین تمامی این کشورها یکسان است، افزایش صادرات و عایدات ناشی از مبادلات خارجی و شتاب‌دهی به توسعه منطقه‌ای عنوان میشود. مناطق آزاد کشور در سال ۱۳۹۵، موفق به ثبت عملکرد حدود ۳۵۰ میلیون دلار صادرات کالا و خدمات گردیده‌اند که مقرر بوده با رشد ۲۵ درصدی در سال ۹۶ به حدود ۴۳۷ میلیون دلار افزایش یابد. این عملکرد در انتهای سال ۹۶ به بیش از ۴۸۳ میلیون دلار افزایش یافته است که نشان از رشد ۳۸ درصدی نسبت به سال گذشته دارد.
نمودار ۵ میزان صادرات کالاهای تولیدی و خدماتی از پایانه‌های مناطق آزاد کشور برای سال‌های ۹۲، ۹۵ و ۹۶ را نشان می‌دهد. مطابق با این نمودار، مناطق آزاد اروند، کیش و قشم به ترتیب بالاترین عملکرد را (از نظر ارزش صادرات) در سال ۹۶ داشته‌اند. این در حالی است که مناطق آزاد ارس با ۸۵ درصد، کیش با ۶۴ درصد و اروند با ۵۶ درصد رشد در ارزش صادرات کالاها و خدمات تولیدی پیشتاز بوده‌اند.
نمودار۵:عملکرد تفکیکی مناطق آزاد در خصوص میزان صادرات کالاها و خدمات (واحدها برحسب میلیون دلار)
همچنین یکی از برنامه‌های مهم سازمان مناطق آزاد، برنامه افزایش صادرات مجدد به میزان ۳۰ درصد در سال است که مطابق با آن مقرر شده بود، ارزش صادرات مجدد از طریق این مناطق از ۴۶۵ میلیون دلار در سال ۹۵ با رشد بیش از ۳۰ درصد به ۶۰۵ میلیون دلار در سال ۹۶ برسد. در انتهای سال ۹۶، عملکرد صادرات مجدد در مناطق آزاد حدود ۵۶۴ میلیون دلار بوده است، این امر حاکی از آن است که عملکرد سال ۹۶ نسبت به سال گذشته حدود ۲۱ درصد افزایش داشته است و ۹۳ درصد اهداف محقق گردیده است. عملکرد تفکیکی مناطق آزاد در خصوص میزان صادرات مجدد برای سال‌های ۹۲، ۹۵ و ۹۶ در جدول ۱ آمده است. مطابق با این جدول مناطق آزاد انزلی و ارس بالاترین عملکرد را در حوزه صادرات مجدد در سال ۹۶ به ثبت رسانده‌اند.
| نام منطقه | سال ۹۲ | سال ۹۵ | سال ۹۶ |
| انزلی | ۰ | ۳۰۰ | ۳۹۱ |
| ارس | ۱ | ۸۰ | ۷۷٫۵ |
| کیش | ۳۷ | ۷۰ | ۷۳ |
| اروند | ۰ | ۷٫۹ | ۱۲٫۷ |
| ماکو | ۰ | ۵ | ۷ |
| قشم | ۵ | ۲٫۳ | ۱٫۵ |
| چابهار | ۸ | ۰ | ۱٫۲ |
| جمع | ۵۱ | ۴۶۵ | ۵۶۴ |
جدول۱:میزان صادرات مجدد به تفکیک مناطق آزاد (برحسب میلیون دلار)؛ برخیا عداد به سمت بالاگرد شده است.
علاوه بر آن میزان واردات انجام شده به منظور تولید، عرضه و مصرف در مناطق آزاد کل کشور به تفکیک هر منطقه در نمودار ۶ به تصویر کشیده شده است. آمارهای دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد نشان می‌دهد، مجموع کل واردات مناطق آزاد در سال ۹۵ برابر با ۱۷۲۰ میلیون دلار است که نسبت به سال ۹۲ رشد ۱۸ درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که طی این مدت مجموع صادرات و صادرات مجدد در این مناطق با رشد ۳۲۳ درصدی همراه بوده است.
از این جهت رشد ۳۲۳ درصدی صادرات مناطق آزاد در برابر رشد ۱۸ درصدی واردات طی سال‌های مورد بررسی، نویدبخش خبرهای خوبی از مناطق آزاد کل کشور است که روزی استدلال می‌شد به محلی برای واردات تبدیل شده است و این مساله که کاهش رشد واردات در این مناطق را متذکر میشود باید به فال نیک گرفت.
نمودار۶ : واردات به منظور تولید، عرضه و مصرف به تفکیک مناطقآ زاد کشور (میلیون دلار)
۴) عملکرد مناطق آزاد در حوزه گردشگری
پرواضح است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان صنعت گردشگری نقش عمده‌ای در اقتصاد ایفا می‌کند و از این جهت سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری می‌تواند پیامدهای مثبتی به دنبال داشته باشد. با توجه به اینکه ایران از لحاظ جاذبه‌های گردشگری بین ۱۰ کشور برتر دنیا قرار دارد، مناطق آزاد (به عنوان مناطق جاذب گردشگران خارجی و داخلی) می‌تواند مورد توجه جدی قرار بگیرد. عملکرد مناطق آزاد در حوزه جذب گردشگر خارجی در سال ۹۵ نشان می‌دهد، حدود ۳۸۰۰۰ نفر گردشگر خارجی، حداقل یک شب در محدوده مناطق آزاد اقامت داشته‌اند و با توجه به هدف ابلاغی قرار بوده است در سال ۹۶ این تعداد به ۴۲۰۰۰ نفر افزایش پیدا کند. آمار منتشره از سوی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی حاکی از آن است که تا پایان سال ۹۶ به طور تقریبی ۶۲۵۰۰ نفر گردشگر خارجی با حداقل ۱ شب اقامت در مناطق آزاد ثبت گردیده است که حاکی از رشد ۶۴ درصدی در جذب گردشگر دارد. نمودار ۷ عملکرد تفکیکی مناطق آزاد در خصوص رشد جذب گردشگر خارجی را نشان می‌دهد. مطابق با این نمودار بیشترین رشد در جذب گردشگر خارجی به منطقه آزاد اروند با ۴۲۶ و ارس با ۲۰۰ درصد تعلق دارد که آماری فراتر از حد هدف‌گذاری شده است. به طور قطع این رشد بالا در جذب گردشگر نشان از جذابیت‌های این مناطق برای گردشگران دارد که لازم است با حمایت‌های اصولی و هدفمند در جهت توسعه کمی و کیفی زیرساخت‌های صنعت گردشگری در این مناطق همراه گردد.
نمودار۷: عملکرد تفکیکی مناطق آزاد در خصوص رشد جذب گردشگر خارجی در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵
نتیجه‌گیری
اگر از مشکلاتی که در سال‌های اخیر گریبان اقتصاد ایران را گرفته است، بگذریم تقریبا شواهد بالا همگی به نوعی نشان‌دهنده حرکت مثبت و رو به جلو مناطق آزاد کشور در حوزه‌های گردشگری، تجارت، اقتصاد دانشبنیان و جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی دارد. با این تفاسیر پیشنهاد می‌گردد تا سیاستگذاران و فرادستان اقتصادی در کشور با تصویب مناطق آزاد جدید موافقت نموده و با حمایت‌های اصولی و صحیح و ایجاد هم‌پیوندی‌های تجاری با کشورهای اطراف، راه رشد و توسعه اقتصادی کشور را بازتر نموده و مسیر گذار از اقتصاد نفتی به اقتصاد صنعتی را هموارتر از گذشته نمایند.
نصر
