یکشنبه, ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ / ۱۵:۰۲:۲۲
مدت‌ها بود که زمزمه سوال از رئیس‌جمهور در راهروهای پارلمان شنیده می‌شد. نمایندگان مجلس به سردمداری تعدادی از اعضای فراکسیون ولایی از ماه‌ها قبل این پروژه را دنبال می‌کردند. سرانجام با نامه روحانی به لاریجانی قرار است رئیس دولت در صحن مجلس پاسخگوی نمایندگان ملت باشد.
به گزارش آذر صبح، ۳۱ اردیبهشت بود که نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بررسی تقاضای ۱۰۸ نماینده مجلس برای سوال از رئیس‌جمهور درباره بررسی وضعیت سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری عنوان کرد: «با توجه به قانع نشدن سوال‌کنندگان از پاسخ‌های نمایندگان رئیس‌جمهور، کمیسیون اقتصادی سوال را به هیئت رئیسه ارجاع داد.»
سید فرید موسوی دردر توضیح جلسه کمیسیون اقتصادی درباره بررسی سوال از رئیس‌جمهور گفت: «تعدادی از نمایندگان سوالی درباره موسسات پولی و بانکی و موسسات غیرمجاز از رئیس‌جمهور مطرح کردند که دولت این سوال را از نظر شکلی وارد نمی‌داند چون معتقد است این سوال قبلا مطرح شده و برخی از نمایندگان امضایشان را پس گرفته‌اند.»
وی در ادامه افزود: «با توجه به ارائه گزارشی از کمیسیون اقتصادی درباره تخلفات بانک مرکزی با استناد به ماده ۲۳۶ به قوه قضائیه و مباحث مطرح شده معتقد بودند که دیگر این سوال وجاهتی برای طرح ندارد. این موارد را پیش از این به کمیسیون ارجاع داده بودند که کمیسیون نیز موضوع را به اطلاع رئیس مجلس رساند. رئیس مجلس دستور داد که به دلیل جدید بودن سوال و حسب ماده ۱۲۱ آیین‌نامه داخلی باید مجددا سوال در کمیسیون اقتصادی بررسی شود.»
موسوی اضافه کرد: «براین اساس امروز (۳۱ اردیبهشت) کمیسیون اقتصادی در جلسه‌ای با حضور نمایندگان رئیس‌جمهور سوال را مورد رسیدگی قرار داد که به دلیل قانع نشدن سوال کنندگان، گزارش جلسه به هیئت رئیسه ارجاع شد.»
علی‌اکبر کریمی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس هم درباره این جلسه گفت: «این جلسه با حضور امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور و نمایندگانی از سوال‌کنندگان برگزار شد. با وجود بحث و بررسی‌های صورت گرفته، نمایندگان از توضیحات قانع نشدند لذا سوال به هیئت رئیسه مجلس ارجاع شد. اگر ظرف یک هفته نصاب و تعداد متقاضیان سوال از رئیس‌جمهور باقی بماند، رئیس مجلس باید سوال را در صحن مطرح و اعلام وصول کند و آن را به صورت کتبی به رئیس‌جمهور ابلاغ کنند. رئیس‌جمهور موظف است ظرف دو هفته برای پاسخ به سوال به مجلس بیاید.»
وی همچنین بیان کرد: «یک سوال دیگر از رئیس‌جمهور نیز در مورد مسائل اقتصادی و ارز مطرح است که هنوز کمیسیون وارد بررسی آن نشده است.»
اما در ۸ خرداد نماینده آستارا در مجلس خبر داد که “سوال از رئیس‌جمهور از نصاب افتاد”.
ولی داداشی درباره این موضوع اظهار کرد: «سوال از رئیس‌جمهور درباره وضعیت موسسات مالی و اعتباری به دلیل پس گرفتن امضای تعدادی از نمایندگان از نصاب افتاد و از دستور کار خارج شد. دولت برای پس گرفتن امضاهای نمایندگان ورود کرده و برخی از نمایندگان امضاهای خود را پس گرفته‌اند.»
وی همچنین یادآور شد: «بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس تا ساعت ۱۲ روز یکشنبه جاری (۶ خرداد) فرصت برای پس گرفتن امضاء داشتند که این اتفاق دوشنبه (۷ خرداد) رخ داده است لذا انتظار ما این است که سوال اعلام وصول شود.»
بهروز نعمتی سخنگوی هیات رییسه مجلس هم با تایید این موضوع عنوان کرد: «۵۰ نفر از نمایندگان امضای خود را پس گرفته‌اند.»
موضوع سوال از رئیس‌جمهور از جمله مواردی بود که دولتی‌ها به شدت با آن مخالف بودند. در همین زمینه در نهم خرداد رئیس دفتر رئیس‌جمهور در مورد اصرار برخی نمایندگان مجلس برای طرح سوال از رئیس‌جمهور، تصریح کرد: «این یک دور باطل است و وقت دولت و مجلس را می‌گیرد.»
محمود واعظی در حاشیه جلسه دولت با اشاره به اینکه “کاری که در مجلس درباره سوال از رئیس‌جمهور مطرح شده است، سابقه ندارد و مبنای حقوقی به آن معنا هم ندارد”، اظهار کرد: «ما به آقای لاریجانی رئیس مجلس نامه نوشتیم که درباره مسائل کشور باید از وزرای مربوطه سوال شود. سوالاتی که در کمیسیون‌ها یک بار از حد نصاب افتاده است، مطرح کردن آن به شکل و زبان دیگری وقت دولت و مجلس را می‌گیرد.»
وی همچنین گفت: «گروه محدودی از نمایندگان در رودربایستی قرار می‌گیرند و برخی اینگونه امضاها را جمع می‌کنند که البته این حق آنهاست که امضاء جمع کنند، حق دولت هم این است با کسانی که اطلاعات درست به آنها نمی‌رسد صحبت کرده و آنها را توجیه کند تا امضای خود را پس بگیرند، بنابراین هم آنها وظیفه خود را انجام می‌دهند و هم ما ولی این یک دور باطل است و کاری که انجام میشود درست نیست و وقت دولت و مجلس را برای هدفی که ما نمی‌دانیم چیست، می‌گیرد.»
نکته درستی که واعظی به آن اشاره کرد همین گرفته شدن وقت دولت و مجلس بود. درست است که نمایندگان حق دارند از رئیس‌جمهور سوال بپرسند اما درگیری برای گرفتن و پس گرفتن امضاء، لابی‌های مختلف، برو و بیا بین دولت و مجلس آن هم در شرایط فعلی که کشور با انواع مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند و رئیس‌جمهور باید روی حل مشکلات تمرکز کند به نظر می‌رسد که سوال پرسیدن از او در مجلس کمی کج‌سلیقگی است.
اما از سوی دیگر تعدادی از نمایندگان همچنان بر این موضوع اصرار داشتند. در ۲۲ خرداد نماینده مردم رشت در مجلس تاکید کرد: «با توجه به مشکلاتی که در بحث بازار ارز، تورم، رکود و حل نشدن مشکل مال‌باختگان وجود دارد آیا حق مردم و نمایندگان نیست که رئیس‌جمهور به مجلس بیاید و پاسخگو باشد؟»
جبار کوچکی‌نژاد در تذکری شفاهی با استناد به اصل ۸۸ قانون اساسی در پایان جلسه علنی مجلس، بیان کرد: «بر اساس اصل ۸۸ قانون اساسی، اگر مسائل اساسی برای مردم ایجاد شود مردم حق دارند بر اساس قانون از رئیس‌جمهور سوال بپرسند. با توجه به مشکلاتی که در بخش بازار ارز، تورم، رکود و حل نشدن مشکل مال‌باختگان و بسیاری از مشکلاتی که همچنان وجود دارد آیا حق مردم و نمایندگان نیست که رئیس‌جمهور در مجلس حاضر شود و پاسخگو باشد؟»
وی در ادامه تصریح کرد: «هیات رئیسه با دولت مماشات انجام داد و سوال از رئیس‌جمهور را طول داد. در نهایت بعد از اینکه یک هفته از سوال گذشت عده‌ای از نمایندگان امضای خود را پس گرفتند. بر اساس ماده ۲۱۲ دولت تنها یک هفته فرصت دارد تا لابی انجام دهد و سوال را از نمایندگان پس بگیرد، اما این سوال بعد از ساعت ۱۲ ظهر روز دوشنبه که یک هفته از مطرح شدن آن گذشته بود، پس گرفته شد که خلاف قانون اساسی است.»
کوچکی‌نژاد همچنین درباره اظهارات یوسفیان‌ملا گفت: «آقای یوسفیان‌ملا نامه‌ای که نوشته باید تا غروب سوال پس گرفته شود خلاف است. ایشان دیگر رئیس کمیسیون تلفیق نیست و رییس جدید باید پاسخگو باشد. با توجه به مشکلاتی که امروز وجود دارد اگر دولت و مجلس با هم مماشات کنند مردم گرفتاری خود را به کجا باید ببرند؟ آیا مردم حق ندارند تا از نمایندگان خود سوال بپرسند؟ من معتقد هستم که هیات رئیسه بر اساس ماده ۲۱۲ تخلف کرده و همچنان سوال باقی است و آقای رئیس‌جمهور باید در مجلس حضور یابد و پاسخگو باشد.»
مسعود پزشکیان نایب‌رئیس مجلس که ریاست این جلسه مجلس را بر عهده داشت، در این پاسخ به کوچکی‌نژاد تصریح کرد: «اینکه شما می‌گویید هیات رئیسه تخلف کرده است صرفا نظر شخصی شماست، اگر امضاء می‌کنید چرا بعدا امضای خود را پس می‌گیرید؟ چه کسی گفته است که امضای خود را پس بگیرید و اینگونه پشت تریبون اختلافات را بیان کنید؟»
همچنین عزت الله یوسفیان‌ملا در تذکری با استناد به اصل ۷۹ در پاسخ به تذکر کوچکی‌نژاد گفت: «مطالبی که آقای کوچکی‌نژاد فرمودند که استعلام از کمیسیون ما شده و کمیسیون جواب داده است درست است. یکی از اعضای هیات رئیسه نامه‌ای نوشتند و نامه در کمیسیون مطرح شد و نظر اعضای کمیسیون این بود که مسئله را خود هیات رئیسه تفسیر کند اما بنده هیچ جوابی ندادم.»
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه تصریح کرد: «این که آقای کوچکی‌نژاد می‌گوید نامه‌ای با امضای بنده در رابطه با سوال از رئیس‌جمهور پاسخ داده است دروغ است. هیچ نامه‌ای با امضای بنده پاسخ داده نشده است و از ایشان خواهش می‌کنم اگر نامه‌ای وجود دارد نشان دهند؛ در این غیر این صورت ایشان در ماه رمضان دروغ گفته و به من تهمت زده است.»
بالاخره در ۲۵ تیر بهروز نعمتی سخنگوی هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه “سوال جمعی از نمایندگان از رئیس‌جمهور تقدیم هیات رئیسه مجلس شده است”، اظهار کرد: «این موضوع باید در هیات رئیسه مطرح شود و قاعدتا اعلام وصول خواهد شد مگر اینکه امضاهای آن از نصاب بیفتد.»
به گفته این عضو هیات رئیسه مجلس، “موارد قبلی سوال از رئیس‌جمهور به دلیل کاهش تعداد امضاها به زیر ۷۰ امضاء از دستور کار مجلس خارج شده بود”.
در دوم مرداد هم سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با نمایندگان رئیس‌جمهور اظهار کرد: «در این نشست که با حضور آقایان نهاوندیان، امیری و وزرای دادگستری، اقتصاد، کار و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد سوال جمعی از نمایندگان از رئیس‌جمهور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.»
زهرا سعیدی با بیان اینکه “این کمیسیون گزارش سوال از رئیس‌جمهور را تا سوم مرداد نهایی و تقدیم هیات رئیسه مجلس می‌کند”، افزود: «نوسانات ارزی، کاهش ارزش پول ملی، تداوم رکود اقتصادی، عملکرد ضعیف دولت در کنترل قاچاق و استمرار تحریم‌های بانکی و همچنین ضعف عملکرد دولت در موضوع کاهش نرخ بیکاری از محورهای سوال نمایندگان از رئیس‌جمهور بود.»
وی همچنین گفت: «در صورتی که ۷۴ نفر از نمایندگان سوال‌کننده بر امضای خود باقی باشند سوال از رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس اعلام وصول خواهد شد و رئیس‌جمهور باید برای پاسخگویی به سوال نمایندگان به مجلس بیاید اما در صورتی که تعداد امضاءکنندگان کمتر از ۷۴ نفر باشد سوال از دستور کار مجلس خارج میشود.»
در همین رابطه هشتم مرداد یک عضو هیات رئیسه مجلس از قرائت سوال از رئیس‌جمهور تا پایان هفته (۱۱ مرداد) در مجلس شورای اسلامی خبر داد.
علی‌اصغر یوسف‌نژاد اظهار کرد: «سوال از رئیس‌جمهور هفته قبل (هفته اول مرداد) با حضور نمایندگان آقای روحانی در کمیسیون اقتصادی مطرح شده و گزارش کمیسیون اقتصادی نیز به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.»
وی با بیان اینکه “سوال از رئیس‌جمهور ۹۰ امضاء دارد”، گفت: «این سوال همراه با محورها تا پایان هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت خواهد شد -مشروط به اینکه آن زمان تعداد امضاها از ۷۴ امضاء کمتر نشود- و پس از آن رئیس‌جمهور یک ماه فرصت دارد در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حاضر شود که به این سوالات پاسخ دهد. کاهش تعداد امضای سوال از رئیس‌جمهور پس از قرائت آن در صحن علنی تاثیری در مطرح شدن آن نخواهد داشت.»
فردای آن روز هم سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس از بررسی موضوع سوال از رئیس‌جمهور در جلسه این فراکسیون خبر داد و اظهار کرد: «به دلیل اصرار اعضاء، فراکسیون سوال از رئیس‌جمهور را پیگیری خواهد کرد.»
سید حسین نقوی‌حسینی در توضیح جلسه فراکسیون نمایندگان ولایی، گفت: «در ابتدای این جلسه موضوع سوال از رئیس‌جمهور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با توجه به اینکه تعداد امضاها به اندازه کافی است فراکسیون مقرر کرد که موضوع را به صورت جدی پیگیری کند.»
سرانجام روز چهارشنبه ۱۰ مرداد سوال ۸۰ نماینده از رئیس‌جمهور در پنج محور اعلام وصول شد و در جلسه علنی مجلس علی لاریجانی رئیس مجلس، اعلام وصول سوال ۸۰ نماینده از رئیس‌جمهور را قرائت کرد.
لاریجانی گفت: «قبلا ۹۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضای سوال از رئیس‌جمهور را به هیات رئیسه ارائه کردند که به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. کمیسیون اقتصادی با حضور نمایندگان رئیس‌جمهور این موضوع را بررسی کرد که در نهایت ۸۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای این سوال باقی مانده است، یعنی بیش از یک‌چهارم از نمایندگان تقاضای سوال از رئیس‌جمهور را دارند.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «طبق اصل ۸۸ و ماده ۲۱۲ آیین‌نامه اگر بیش از یک‌چهارم نمایندگان تقاضای سوال از رئیس‌جمهور را داشته باشند سوال باید اعلام وصول شود که این سوال طبق گزارش شماره د/ ۴۲۹۷۷۱۱۱۴ مورخ دوم مرداد ۹۷ کمیسیون اقتصادی از حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن روحانی مورد بررسی قرار گرفت که این سوال با پنج محور اعلام وصول میشود.»
لاریجانی با اشاره به “گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی”، یادآور شد: «این پنج محور شامل عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، استمرار تحریم‌های بانکی، عدم اقدام شایسته دولت درباره کاهش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی شدید چند ساله و افزایش شتابان نرخ ارز خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی است. رئیس‌جمهور موظف است طبق ماده ۲۱۳ آیین‌نامه حداکثر تا مدت یک ماه برای پاسخ به سوالات در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کند.»
نگاهی به این روند نشان می‌دهد که همین طرح سوال برای چندین بار چه انرژی و زمانی را از نمایندگان مجلس و دولتمردان گرفته است. در حالی که شاید بهتر بود با کمک یکدیگر به حل مشکلاتی که محور سوالات بود بپردازند و به جای این همه کشمکش اصل موضوع را حل کنند. با این وجود از نظر معاون پارلمانی رئیس‌جمهور این طرح سوال قانونی نیست.
در واکنش به این اعلام وصول، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه ۱۰ مرداد هیات دولت با تاکید بر “لزوم استفاده قانونی از حق طرح سوال از رئیس‌جمهور، استیضاح وزراء و تحقیق و تفحص از سوی نمایندگان مجلس”، اظهار کرد: «آنچه که در جریان اعلام وصول طرح سوال از رئیس‌جمهوری اتفاق افتاد، خلاف اصول مسلم حقوقی، خلاف قانون اساسی و خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است.»
حسینعلی امیری همچنین یادآور شد: «مردم می‌دانند که طرح سوال از رئیس‌جمهوری ابتدا سال گذشته مطرح شد. پس از مطرح شدن این موضوع نمایندگانی از سوی رئیس‌جمهوری تعیین شدند تا در جلسه کمیسیون مربوطه به سوالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی پاسخ دهند. پس از آن در فاصله کوتاهی مجددا طرح سوال از رئیس‌جمهوری مطرح شد که نمایندگان رئیس‌جمهوری باز هم در جلسه کمیسیون حضور یافتند و پاسخ‌های لازم را ارائه دادند و تعدادی از نمایندگان از این پاسخ‌ها قانع شدند.»
وی در ادامه خاطرنشان کرد: «با حضور نمایندگان رئیس‌جمهوری در کمیسیون مجلس شورای اسلامی سوال اول و دوم از حد نصاب قانونی افتاد، اما در فاصله‌ای کوتاه‌تر سوال سوم از رئیس‌جمهوری مطرح شد و مجددا نمایندگان رئیس‌جمهوری در کمیسیون حضور یافتند و تعدادی از نمایندگان قانع شدند و این سوال نیز از حد نصاب خارج شد.»
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با اشاره به “طرح مجدد سوال از رئیس‌جمهور برای بار چهارم”، گفت: «این بار نیز نمایندگان آقای رئیس‌جمهوری در جلسه کمیسیون اقتصادی حضور یافتند و توضیحاتی ارائه کردند و با این توضیحات سوال چهارم نیز از حد نصاب قانونی افتاد، اما متاسفانه سوال‌کنندگان محترم اقدام به جمع کردن تعدادی دیگر امضاء کردند، اما به دلیل آیین‌نامه داخلی امکان الحاق نمایندگان به طرح سوال از رئیس‌جمهوری وجود نداشت، این بخش از جهت قانونی مورد قبول قرار نگرفت و متاسفانه تعدادی از آقایان سوال‌کننده رفتند با تعدادی از نمایندگانی که از سوال خود منصرف و قانع شده بودند، صحبت کردند و مجددا آنها را قانع کردند که از انصرافشان انصراف دهند.»
وی اضافه کرد: «هر حقوق‌دان و هر حقوق‌خوانی در کشور می‌داند که انکار بعد از اقرار، مسموع نیست؛ کسی که از سوال از رئیس‌جمهوری انصراف داد، مجددا انصراف از انصراف دادنش در هیچ کجای قانون پیش‌بینی نشده است. مجلس بر اساس آیین‌نامه داخلی اداره میشود. در هیچ جای قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، انصراف از انصراف پیش‌بینی نشده است و متاسفانه این عمل کاملا خلاف قانون اتفاق افتاده است. ما باید از تمام ظرفیت‌های قانونی استفاده کنیم و کشور باید براساس قانون اساسی اداره شود.»
امیری همچنین تاکید کرد: «رئیس‌جمهوری و اعضای کابینه سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص را از حقوق مجلس می‌دانند اما باید از این حق به شکل قانونی استفاده شود، بنابراین برای آنچه که اتفاق افتاده من حاضرم در تلویزیون مناظره کنم و بگویم که طرح سوالات متعدد از رئیس‌جمهوری جز هدف سیاسی، هدف دیگری ندارد. سوالاتی که از رئیس‌جمهوری مطرح کرده‌اند تکراری است و در صلاحیت وزارت‌خانه‌ها است.»
وی با بیان اینکه “قانون اساسی وظایف رئیس‌جمهوری را مشخص کرده است”، تصریح کرد: «سوالاتی که مطرح شده است، در راستای وظایف رئیس‌جمهوری نیست بلکه در صلاحیت سایر دستگاه‌هاست و من حاضرم در این خصوص هر کجا که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بخواهند مناظره کنم.»
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه “چه تعداد از نمایندگان در گذشته از سوال رئیس‌جمهور انصراف داده بودند”، گفت: «سوال‌کنندگان اصلی تلاش کردند تا ۱۲ نفر را به تعداد سوال‌کنندگان الحاق کنند، اما مورد پذیرش قرار نگرفت. این افراد هشت نفر از کسانی که جزو سوال‌کنندگان بودند و اعلام انصراف کرده بودند را مجددا وادار به امضای طرح سوال از رئیس‌جمهوری کردند که از نظر ما قابل قبول نیست.»
فردای آن روز هم امیری درباره رویکرد مجلس نسبت به دولت، عنوان کرد: «اینکه در مدت کوتاهی پنچ سوال از رئیس‌جمهور مطرح شود جای تامل دارد.»
تامل در نکته‌ای که امیری به آن اشاره کرد می‌تواند به روشن شدن موضوع بیشتر کمک کند. بیشتر نمایندگانی که به دنبال این طرح سوال بودند از اعضای فراکسیون ولایی هستند یعنی مخالفان صد در صدی رئیس‌جمهور. اینکه این نمایندگان در چنین مقطعی باز دلواپس شده و می‌خواهند پاسخ ابهاماتشان را از رئیس‌جمهور بگیرند بسیار خوب است اما این سوال را هم به وجود می‌آورد چرا زمانی که در دولت مورد حمایت آنها نطفه این مشکلات عظیم برای کشور بسته می‌شد هیچ کدامشان دلواپس نشدند و حتی تذکر کوچکی هم از سوی آنها شنیده نشد. این مقایسه می‌تواند شائبه سیاسی بودن این اصرار بر طرح سوال از روحانی را بیشتر کند.
در هر صورت روز یکشنبه ۱۴ مرداد رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه “سوال تعدادی از نمایندگان، در چارچوب قانون اساسی و زمان و شرایط مناسب مطرح نشده است”، تاکید کرد: «اما برای جلوگیری از هر نوع اختلاف بین قوا و احترام به مجلس شورای اسلامی، در فرصت مقرر به مجلس خواهم آمد.»
در متن نامه حسن روحانی به علی لاریجانی آمده است: «درست در سالروز تحلیف رئیس‌جمهوری دوره دوازدهم، سوال تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی واصل گردید. بی‌تردید سوال از رئیس‌جمهور کشور با مراعات حداقل دو نکته می‌تواند مبارک باشد؛ اولاً در چارچوب قانون اساسی باشد، ثانیاً در زمان و شرایط مناسب کشور اقدام شده باشد، که متاسفانه هیچکدام از این دو حاصل نشده است. اما برای جلوگیری از هر نوع اختلاف بین قوا و احترام به مجلس شورای اسلامی ان‌شاءالله در فرصت مقرر به مجلس خواهم آمد و به سوالات پاسخ خواهم داد. البته این امر می‌تواند فرصت خوبی باشد تا برخی از حقایق را برای مردم عزیز کشورم بازگو نمایم که آنها صاحب واقعی کشورند و مشروعیت من و شما نیز از آراء آنها است.»
ساعاتی بعد هم حسام‌الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور در توئیتی نوشت: «رئیس‌جمهور به مجلس می‌رود نه فقط برای پاسخ گفتن به نمایندگان مردم، بلکه برای سخن گفتن با خود مردم.»
رئیس‌جمهور در این نامه به صراحت از بدموقع بودن این سوال سخن گفت. در شرایطی که دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران آغاز شده و کشور درگیر یک جنگ اقتصادی و سیاسی با ایالات متحده و متحدانش است و ترامپ تلاش می کند هر روز فشار بیشتری بر ایرانیان وارد کند و از طرفی دولت در تلاش است با اقدامات جدید خود مشکلات اقتصادی به وجود آمده را مدیریت و حل کند، سوال از رئیس‌جمهور آن هم بعد از این همه کشمکش چه موضوعیتی می‌تواند داشته باشد؟ آیا بهتر نیود دست‌کم نمایندگان صبر می‌کردند تا نتیجه اقدامات جدید دولت مشخص شود و پس از آن روحانی را به صحن مجلس بکشانند.
در همین رابطه یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی درباره اعلام وصول طرح سوال از رئیس‌جمهوری و حواشی ایجاد شده در دوره انصراف برخی از نمایندگان از این سوال و پشیمان شدن آنها از انصرافشان، اظهار کرد: «ابتدا باید ببینیم نمایندگانی که از پرسش از رئیس‌جمهوری انصراف دادند، چرا این کار را کردند و اصلا چرا ابتدا زیر این طرح را امضاء کردند و بعدا انصراف دادند.»
مصطفی کواکبیان با تاکید بر اینکه “پرسش حق مجلس است”، خاطرنشان کرد: «سوال نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهوری باید برای حل مشکلات مردم بوده و واقعا جنبه‌ای ملی داشته باشد. در این پرسش نباید مرض‌های شخصی و اهداف جناحی مطرح باشد.»
این عضو فراکسیون امید مجلس همچنین عنوان کرد: «دو ماه پیش به رئیس جمهوری پیغام دادیم و به ایشان گفتیم که شما خود مجلسی بوده‌اید، به مجلس بیایید و با نمایندگان گفت‌وگو کنید و شبهات را برطرف نمایید، اما کمتر توجهی به این پیغام شد، من نیز دوست نداشتم که کار به طرح سوال از رئیس‌جمهوری برسد اما با این وجود فکر نمی‌کنم که بعد از پاسخ‌های روحانی بیشتر از دوسوم نمایندگان از این پاسخ‌ها رضایت نداشته باشند.»
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم “سوال از رئیس‌جمهور را در شرایط فعلی به سود کشور و ملت ندانست و با اشاره به این که “از وضع موجود ناراضی، نگران و آزرده است”، اظهار کرد: «بحث حمایت از اشخاص مطرح نیست، اما در شرایط حساس فعلی تضعیف شخص اول مدیریت اجرایی نظام به سود کشور و ملت نیست.»
ولی‌الله نانواکناری درباره علت پس گرفتن امضای سوال از رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: «امضای سوال از رئیس‌جمهور هشدار و نظر انتقادی صریح من به وضعیت نابسامان اقتصادی موجود و شرایط ناگوار معیشتی مردم بود که به گوش مسئولین رسید. انصراف من از این سوال به منزله ابراز خرسندی از شرایط حاضر نیست، بلکه با توجه به شرایط حساس نظام که مورد هجوم تهدیدهای اقتصادی و سیاسی دشمن قرار گرفته است در حال حاضر تضعیف شخص اول مدیریت اجرایی نظام را به سود کشور و ملت نمی‌بینم.»
این نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار با اشاره به اینکه “راه‌حل برون‌رفت از وضعیت فعلی وحدت رویه و انسجام درونی نظام است”، یادآور شد: «چنانکه در بیانات ۲۴ تیرماه مقام معظم رهبری نیز می‌بینیم بهترین گزینه در حال حاضر تقویت روحیه همدلی بین همه آحاد ملت و مسئولین بوده و کلید حل مشکلات، یکپارچگی کشور با تمسک به رهنمودهای رهبر است.»
نانواکناری با اشاره به اینکه “این روزها، روز وحدت و یکپارچگی است”، افزود: «نباید فراموش کرد که همه ما نسبت به شرایط موجود آگاه و البته نگرانیم اما تشتت در اردوگاه انقلاب یقینا پیروزی بزرگی در اردوگاه دشمنان خواهد بود. باید با نگاه فراجناحی و دقت نظر، گزیده و سنجیده عمل کرد تا مبادا دشمن از اختلافات درونی سوءاستفاده کرده و موجب تضعیف نظام، ملت و آینده کشور شود.»
در همین زمینه مرتضی حاجی فعال سیاسی اصلاح‌طلب هم گفت: «فکر می‌کنم در حال حاضر اقداماتی مانند سوال از رئیس‌جمهور و استیضاح وزیر کار مشکلی را حل نمی‌کند، هر چند که پرسش از مسئولان دولتی حق مجلس است ولی همه ما باید در کنار هم با محوریت دولت در جهت حل مشکلات اقتصادی عمل کنیم و به فکر انسجام در برابر کشورهای خارجی و در عرصه بین‌المللی باشیم.»
رئیس فراکسیون امید مجلس هم در پاسخ به این سوال که “با وجود فشارهای خارجی و وضعیت اقتصاد چقدر طرح سوال از رئیس‌جمهور را در شرایط فعلی به مصلحت می‌داند؟” تاکید کرد: «به نظر بنده سوال از رئیس‌جمهور در شرایط فعلی و این مقطع زمانی هیچ توجیهی ندارد، حتی اگر سوالی باشد که رئیس‌جمهور باید به آن جواب دهد چون در این باره راهکاری وجود دارد، اینکه رئیس‌جمهور در جلسه خصوصی و غیررسمی دعوت شده و به سوال پاسخ دهد. حتما توجه به شرایط منطقه و ضرورت انسجام، وحدت و هماهنگی در داخل ایجاب می‌کرد که سوال با تامل بیشتری مطرح می‌شد.»
محمدرضا عارف ادامه داد: «نمی‌خواهم بگویم که سوال سیاسی است، چون هنر ما این است که بتوانیم مسائل سیاسی را به راهبردهای غیرسیاسی تبدیل کنیم تا بتوانیم مشکلات را به صورت اجماعی حل کنیم. این همان کاری است که فراکسیون امید در طول دو سال گذشته به عنوان یک راهبرد دنبال می‌کند. با وجودی که طراحان و امضاءکنندگان سوال از رئیس‌جمهور از یک جریان خاص در مجلس شورای اسلامی هستند و آن را دنبال می‌کردند باز هم بنده نمی‌خواهم برچسب سیاسی به آن بزنم. در عین حال معتقدم که باید سوال را با تامل بیشتری دنبال می‌کردند.»
نکته‌ای که بسیاری از کارشناسان و ناظران به آن اشاره می‌کنند همین لزوم وحدت در شرایط کنونی و بر هم نزدن تمرکز دولت در حل مشکلات است. در شرایطی که رهبر انقلاب رئیس‌جمهور را فرمانده اقتصاد مقاومتی خوانده‌اند آیا به صحن کشاندن روحانی تضعیف این فرمانده و به بیراهه کشاندن اقدامات دولت به حساب نمی‌آید؟
در هر صورت رئیس‌جمهور در نامه خود قول داده به مجلس برود و پاسخگوی نمایندگان باشد. این امیدواری وجود دارد که روحانی این بار با صراحت لهجه و بدون تعارف مشکلات اصلی کشور و به‌خصوص عوامل اصلی آن را به درستی معرفی کند تا هم نمایندگان و هم مردم تکلیفشان را با شرایط موجود بدانند و از طرفی رئیس‌جمهور با ارائه راهکارهای مناسب می‌تواند کمی از التهاب به وجود آمده در کشور کم کند و شاید موفق شود بعضی دلواپسانی که تنها در مواقع خاص دلواپس می‌شوند و هیچگاه اولویت‌های کشور را به درستی درک نکرده‌اند و حتی در طرح سوال و زمان آن هم کج‌سلیقگی به خرج می‌دهند از دلواپسی درآورده و از تنش میان دولت، مجلس و ملت بکاهد.
ایسنا
