دوشنبه, ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ / ۱۷:۳۹:۳۴
نایب رئیس مجلس، معتقد است حل موضوع فساد به یک نگاه ساختاری و سیستماتیک نیاز دارد و تا زمانی که این ساختار و روش استفاده نشود، با نوشتن قوانین مختلف به نتیجه نمی‌رسیم.
به گزارش آذر صبح به نقل از فارس، با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه با فساد، اظهار داشت: حل موضوع فساد به یک نگاه ساختاری و سیستماتیک نیاز دارد و تا زمانی که این ساختار و روش استفاده نشود، با نوشتن قوانین مختلف به نتیجه نمی رسیم.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر لزوم اجرایی شدن قوانینی که در زمینه مبارزه با فساد تدوین شده، تاکید کرد: تصور بنده این بود که برای مبارزه با فساد قانون وجود ندارد؛ اما زمانی که پیگیری کردم برای تمام مسائلی که به دنبال آن بودم، قانون تدوین شده است و مشکل این بوده که قوانین اجرایی نشده و نظارت لازم نیز صورت نگرفته است، بنابراین تا زمانی که این قوانین اجرایی نشود، تدوین قانون جدید بی معناست.
باید یک ساختار صحیح اطلاعاتی و داده‌ای در کشور ایجاد شود
وی با بیان اینکه باید یک ساختار صحیح اطلاعاتی و داده ای در کشور ایجاد شود، ادامه داد: ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم که در مجلس مصوب شده، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده که اطلاعات تمام مودیان را داشته باشد، بنابراین این قانون بدین معناست که این وزارتخانه اطلاعات افرادی را که نمی توانند مالیات پرداخت کنند را در اختیار داشته باشد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید اطلاعات افراد را از سراسر کشور جمع آوری کند تا مشخص شود که این افراد چه مقدار زمین، ملک و سرمایه دارند و آیا این افراد شامل مالیات دهنده می شوند یا خیر.
ثبت کد محل زندگی افراد با هویت مکانی
پزشکیان با اشاره به اینکه قانون دیگری در سال ۷۶ توسط آقای ناطق نوری امضا و آقای حبیبی معاون اول رئیس جمهور در آن زمان آیین نامه ای برای آن تدوین کرده است، افزود: این قانون دو هدف را پیگیری می کرد، نخست هویت فردی و دوم هویت مکانی؛ که هویت فردی به کد ملی باز می‌گردد و هم اکنون افراد با کد ملی شناسایی و فعالیت می‌کنند، اما هویت مکانی به محل زندگی فرد باز می‌گردد که هر شخصی به عنوان یک ایرانی کجا زندگی می‌کند.
وی ادامه داد: در نتیجه هر شخصی اگر بخواهد فردی را پیدا کند، با آن کد می تواند محل مسکونی شخص مورد نظر را پیدا کرده و اگر از آن کد خارج شود، باید به نهادی که کد را ثبت می کند، اعلام کند که در این محل جدید زندگی می‌کند، در غیر این صورت هر اتفاقی رخ دهد، برعهده فردی است که محل زندگی خود را تغییر داده اما اعلام نکرده است.
با کد هویت مکانی می‌توان محل زندگی فرد متخلف را شناسایی کرد
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه با ثبت کد دیگر نیازی نیست که برای پیدا کردن شخصی که تخلف کرده یا چک بی محل کشیده، دور دنیا را گشت، تصریح کرد: هر فردی کدی دارد و محل زندگی و هویت فردی آن مشخص است و با این کد می توان محل زندگی فرد متخلف را شناسایی کرد.
وی با اشاره به تصویب قانون کاداستر در مجلس افزود: قانون کاداستر مشخص می کند زمین هایی که در کشور موجود بوده حد و حدود آن چیست و متعلق به چه کسی است و کدام قسمت منابع طبیعی و کدام بخش مزرعه است و متعلق به چه فردی بوده و چه مقدار است.
قانون کاداستر اجرا شود زمین خواری و سندخواری دیگر معنایی ندارد
پزشکیان ادامه داد: اگر قانون کاداستر اجرا شود زمین خواری و سندخواری دیگر معنایی ندارد چرا که براساس آن کد مشخص شده که چه شخصی چه میزان زمین دارد و هیچ شخصی جرات نمی کند که جنگل را خراب کرده و مسکن بسازد و به راحتی می توان با این فرد برخورد کرد و کسی جرات نمی کند در یک کوهی زمین ها را قطعه قطعه کرده و بفروشد و اداره ثبتی برای آن سندسازی کند.
وی با بیان اینکه اگر شبکه وزارت اقتصاد به ثبت احوال، بانک ها و کاداستر متصل شود دیگر قاچاق معنایی ندارد، اظهار داشت: فردی که اظهار کرده که ماهیانه ۱۰ میلیون تومان درآمد و تعداد مشخصی زمین و منزل مسکونی دارد می توان اطلاعات آن را راستی آزمایی کرد بنابراین کسی نمی تواند اطلاعات غلط ارائه دهد و اگر اطلاعات غلط عنوان کند زمان نقل و انتقال کذب اطلاعات اعلامی مشخص می شود بنابراین رانت، رشوه، زمین خواری و قاچاق شکل نمی گیرد.
اگر سیستم وجود داشته باشد آیا پولی گم می‌شود؟
نایب رئیس مجلس با اشاره به مصیبت عظمای موسسات مالی و اعتباری و تعاونی‌ها برای کشور، افزود: موسسات بیش از ۲ هزار میلیارد، ۱۰ هزار میلیارد و ۲۰ هزار میلیارد پول مردم را بالا کشیده‌اند و اکنون مقامات به دنبال متخلفان می‌گردند اما آیا آن ها را پیدا می‌کنند؟، بنابراین اگر سیستم وجود داشته باشد آیا پولی گم می شود و قوه قضاییه پرونده‌ای را معطل نگه می دارد تا تحقیق کند، خیر.
وی با بیان اینکه قدم نخست برای مبارزه با فسادی که رهبری بر هماهنگی قوا در مبارزه با آن تاکید می‌کند، وجود یک سیستم داده و شبکه اطلاعات است، افزود: این سیستم باید آنها را به یکدیگر متصل کرده و زمانی که به هم وصل می‌شوند اگر فردی بخواهد اختلاسی انجام دهد نمی‌تواند بنابراین دیگر نیازی نبود یک مدیری را دار زده و یا اینکه یکدیگر را محروم کنیم چرا که همه چیز شفاف و روشن بوده و کسی نمی تواند تخلف کند.
قرار است چه کسی تخلف مدیر را شناسایی کند؟
پزشکیان ادامه داد: اگر سیستم و ساختار صحیح نباشد مدیر ممکن است تخلف یک کارمند را شناسایی کند اما این سوال ایجاد می شود که قرار است چه کسی تخلف مدیر را شناسایی کند، بنابراین اگر سیستم وجود داشته باشد هر کسی خواست یک سند جعلی ایجاد کند چون در کاداستر اسناد ثبت شده نمی‌تواند این اقدام را انجام دهد.
وی با بیان اینکه یک کارمند، بانکدار و شخصی که در گمرک فعالیت می‌کند نمی‌تواند رشوه دریافت کند، اظهار داشت: با اتصال سیستم‌های اطلاعاتی به یکدیگر می‌توان تمام مسائل را مدیریت کرد و با وجود داده‌‌ها قوا می‌توانند روی سیستم داده متمرکز شوند و با کسانی که تخلف کرده و انحراف داشته‌اند برخورد کنند.
در حال حاضر عده‌ای کالا احتکار می‌کنند
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر عده‌ای کالا احتکار می‌کنند، بنابراین با توجه به عدم وجود سیستم داده چگونه می‌توان جلوی آن را گرفت و با آن برخورد کرد.
