دوشنبه, ۱۷ آذر ۱۴۰۴ / ۰۳:۰۹:۴۴
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی خواستار تغییر جهت سرمایه گذاری در صنایع فعال به منظور کاهش تاثیرات نحریم های اقتصادی شد .
به گزارش آذر صبح به نقل از خبرآنلاین، در حالی که تحریم های آمریکا علیه ایران ، جریان عادی اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده و منع واردات بسیاری از اقلام اولیه از یک سو و همچنین تحریم مستقیم برخی صنایع از سوی دیگر سبب شده است اقتصاد ایران با شرایطی غیر عادی مواجه شود ، بررسی ها نشان می دهد سرمایه گذاری در صنایعی که وابستگی کمتری به واردات دارند می تواند موثر باشد .
بررسی ها نشان می دهد ۷۵ درصد از کالاهای وارداتی به ایران را اقلام واسطه ای و سرمایه ای تشکیل می دهند این بدان معناست که تولید در ایران وابستگی بالایی به واردات دارد .
از این رو افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی می تواند شرایط را برای تولید دشوار نماید چرا که هزینه تولید در ایران را افزایش می دهد.
به موجب ارزیابیهای صورت گرفته بخشهایی که وابستگی بالایی به واردات دارند، با اعمال تحریم و محدودیت واردات با کاهش توان تولید بیشتری در اقتصاد مواجه میشوند. در این خصوص آنچه اهمیت مییابد این است که بخشهایی در اولویت سیاستگذاری قرار گیرند که علاوه بر وابستگی کمتر به واردات، از پیوندهای قویتر با سایر بخشهای اقتصادی و لذا توانایی بیشتری در ایجاد تحرک در اقتصاد برخوردار باشند. درصورتیکه بتوان با تخصیص ارز و جایگزینی واردات مشکل محدودیت واردات در شرایط تحریم را برطرف کرد، میتوان بخشهای ارائه شده در جدول را به عنوان بخشهای با اولویت سرمایهگذاری در شرایط تحریم معرفی کرد.
کدام صنایع تاثیر کمتری از تحریم میگیرند؟
در این گزارش تاکید شده است درصورتی که امکان جایگزینی واردات و تخصیص ارز در شرایط تحریم میسر نباشد باید بخشهایی در اولویت سیاستگذاری قرار گیرند که دو ویژگی پیش گفته را داشته باشند.
صنایعی که دارای دو مؤلفه فوق هستند به ترتیب عبارتند از ساخت محصولات غذایی، کشاورزی،ساختمان، ساخت مبلمان، دباغی و پرداخت چرم، فلزات اساسی، ساخت محصولات چوبی و ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی.
به نظر می رسد توجه به این مهم می تواند عبور از دوره تحریم را برای اقتصاد ایران آسان گرداند. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در این گزارش تاکید کرد: پیش از ارائه هرگونه توصیه سیاستی با توجه به پیچیدگی شرایط اقتصادی کشور به دلیل عدم تعادلهای بودجهای و مالی (بانکها و صندوقهای بازنشستگی) و همچنین محدودیتهای قابل توجه در بخش تجارت خارجی و انتقالات مالی بینالمللی باید به این نکته توجه داشت که تصمیمگیری در شرایط فعلی بسیار متفاوت و پیچیدهتر از تصمیمگیری در شرایط معمول اقتصاد است، لذا اقتضای مدیریت چنین شرایطی نیز متفاوت از شرایط معمول اقتصاد است و چند ویژگی مهم نظیر.سرعت عمل و البته دقت در تصمیم گیری،هماهنگی سیاستهای بخشی،.در نظر گرفتن ابعاد و پیامدهای جانبی تصمیمات،.گفتگو با مردم و در نظر گرفتن افکار عمومی در اتخاذ تصمیمات را طلب می کند.
در این راستا استفاده حداکثری از تمام نیروهای کارشناسی، اجرایی و هماهنگی میان دستگاهها و قوای کشور اجتنابناپذیر است. درنهایت باید توجه داشت که هر تصمیم سیاستی قطعاً هزینههایی دارد و بخشهایی از جامعه را متضرر خواهد کرد؛ بر این اساس هنر سیاستگذاری در این شرایط پیچیده مدیریت و کنترل هزینههای جانبی سیاستها و بهطور مشخص حداقلسازی هزینهها بهخصوص هزینههای اجتماعی آنهاست.
